الأئمة والخطباء يتظاهرون بالرباط ويطالبون بالإبقاء على شهادة التزكية

تظاهر العشرات من الأئمة والخطباء والمؤذنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، صباح اليوم الإثنين، تنديدا بعدم تحسين ظروفهم الاجتماعية، معتبرين أنهم “الأكثر تضررا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأوضح القيمون الدينيون أنهم “محرومون من كل الضمانات المهنية، ومعرضون للشطط في استعمال السلطة، بأجرة هزيلة لا تتعدى 500 درهم في الشهر للمؤذن و400 درهم للخطيب، إلا بعض الاستثناءات التي تعد على رؤوس الأصابع”.

ويطالب المحتجون بالإبقاء على شهادة التزكية سارية المفعول، والإدماج في القطاع العام، والتسجيل في الضمان الإجتماعي، معإعادة إدماج القيمين الدينيين الذين عزلتهم الوزارة ورد الاعتبار لهم، مع العلم أن فيهم أئمة وخطباء وعلماء أكفاء في المستوى العالي، حسب البلاغ ذاته.

كما يطالبون بضمان حياة كريمة للقيمين الدينيين، والحفاظ على الموروث الثقافي الخاص بنظام المشارطة، من غير تدخل الجمعيات أو غيرها في شؤون القيمين الدينيين، إلى جانب الحق في السكن الوظيفي والمشاركة التعاضدية العامة والتعويض عن فقدان الشغل.

ويدعو القيمون الدينيون إلى استفادة أبنائهم من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، إلى جانب الإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل على شهادة التزكية.

ووفق بلاغ لهم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن القيمين الدينيين “صبروا لسنوات وأشهر”، مشيرين إلى أنهم قرروا الخروج إلى العلن لإيصال صوتهم الذي لا “طالما سمعتموه في المساجد”.

وأضافوا أن صوتهم “تعب من المطالب والمناشدات للمسؤولين، إلا أن النتيجة كانت عكسية، فعوض أن يتم تحسين وضعيتنا الإجتماعية، كان التهديد بالحرمان عبر مسطرة التأهيل الجديدة الناسخة لشهادة التزكية ذات الظهير الشريف”.

وفي الوقت الذي شددوا فيه على دورهم الكبير في نشر الوعي الروحي والمساهمة في ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية لدى المغاربة، طالبوا بـ”إيقاف هذا الظلم الذي أتعب قلوبنا، والذي بسببه قررنا الخروج مرغمين للاحتجاج في ظل هذه الظروف الصحية القاهرة”.

* الصورة من الأرشيف