انتخابات 2021، سياسة

الرباع: الانتخابات بالمغرب لا تؤدي لدمقرطة الحياة السياسية والأحزاب تساهم في أعطابها

أستاذ علم السياسية أكادير

اعتبر أستاذ علم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن زهر بأكادير جواد الرباع، أن العملية الانتخابية في المغرب لم تستطع بعد أن تؤدي إلى دمقرطة الحياة السياسية، بالرغم من كون الانتخابات من أهم ركائز الديمقراطية، وأبرز أن ذلك مرتبط بعدة عوامل منها الأعطاب المرتبطة بالمنظومة الحزبية المغربية وعدم القدرة على إنتاج نخب محلية.

حديث الرباع كان خلال مداخلة له بعنوان “المشاركة السياسية وجودة الديمقراطية” ضمن في فعاليات اليوم الدراسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بجامعة القاضي عياض مراكش، أمس الثلاثاء، حول موضوع “سؤال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب”.

وأكد الأستاذ الجامعي أن العملية الانتخابية هي الركيزة الأساسية لدمقرطة الحياة السياسية ولكنها غير كافية لوحدها، مشددا على ضرورة دعمها بسيادة القانون وترسيخ الحقوق، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجل ارتباط النقاش العمومي في قضايا الانتخابات بالمواسم الانتخابية مما يجعل الطابع الاستعجالي والتقني يطغى الهندسة الانتخابية بالمغرب، وهو ما يؤدي إلى غياب المقاربة العميقة والشمولية.

كما اعتبر أن موضوع “علاقة السلوك الانتخابي بالمسار السياسي والديمقراطي” يبقى مغيبا دلى الفاعل السياسي الذي يقتصر على النقاش القانوني والتقني، ويتجاوزه في بعض الحالات إلى أسماه “المزايدات”.

وأشار الرباع إلى أن العملية الانتخابية لا يمكن اختزالها في النصوص القانونية فقط، لأنها ترتبط أساسا بالثقافة السياسية والخطاب السياسي، وكذا بطبيعة الفاعل السياسي الذي تساءل عن مدى قدرته على إنتاج ممارسات محلية قادرة على مسايرة الخطاب السياسي الذي يعد متقدما.

وفي الوقت الذي أبرز الأستاذ الجامعي أن المشرع تحدث عن مجموعة من المبادئ الخاصة بتخليق العملية الانتخابية، من قبيل الشفافية المالية في الحملات الانتخابية، وتعزيز وتقوية التمثيلية النسائية على المستوى والجهوي وغيرها من المبادئ الأخرى، لم يستطع المغرب بعد أن يجعل من الانتخابات تؤدي إلى الديقراطية المحلية.

واعتبر أن الأمر متعلق بسؤال الإرادة السياسية، وإخراج العملية الانتخابية من النقاش التقني والقانوني والمرحلي المرتبط بالاستعجالية، إضافة إلى الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات والسيادة القانون والفصل بين السلط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *