وزارة الشغل تسلط الضوء على “خروقات” شركات المناولة بالمغرب

كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، عن تحرير 116 محضرا متعلقا بالمخالفات والجنح المرتبطة بشركات المناولة، حيث تضمنت ما مجموعه 1948 مخالفة و205 جنحة.

وأوضحت الوزارة، في جواب لها عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مفتشي الشغل أنجزوا 28.230 زيارة مراقبة بما فيها شركات الحراسة، تمكنوا خلالها من توجيه 383.292 ملاحظة.

وأكدت وزارة الشغل أنه تم تحرير ما يقارب 25 ألف ملاحظة تهم الصحة والسلامة المهنية، إضافة لحوالي 20 ألف تتعلق بالضمان الاجتماعي، ومثلها تهم الحد الأدنى القانوني للأجور، مع تسجيل حوالي 17 ألف ملاحظة مرتبطة بحوادث الشغل.

وأشارت وزارة أمكراز إلى أن مفتشي الشغل يتدخلون من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة وإما بناء على الشكايات التي قد يتوصلون بها من الأجراء المتضررين.

وحرص أعوان تفتيش الشغل، تضيف الوزارة الوصية على القطاع، على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش المسندة إليهم بمقتضى مدونة الشغل لمراقبة مدى التزام هذه الشركات باحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل سيما ما تعلق منها بظروف العمل.

كما اعتبرت وزارة الشغل والإدماج المهني أن انتشار نشاط الشركات العاملة في مجال مناولة الخدمات، يأتي جراء التحولات العميقة والمتلاحقة التي طبعت عالم الشغل، وما نتج عن ذلك من بروز أنماط جديدة للتشغيل، من بينها التشغيل من الباطن وعمل شركات الحراسة والنظافة.

وأكدت وزارة الشغل أن تزايد الطلب على خدمات شركات الحراسة والنظافة، وكذا شركات التعاقد من الباطن، جاء رغبة من المتعاملين معها في تركيز نشاطهم على الأنشطة الأساسية وترك الأنشطة الأخرى لشركات متخصصة في مجال تدخلها.

كما أصدر رئيس الحكومة، حسب وزارة الشغل، منشورا بتاريخ 31 يناير 2019 دعا من خلاله القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إبرام صفقة عمومية الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما ما تعلق منها بالمقتضيات ذات الصلة بالأجر، العطل، الراحة الأسبوعية وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة الشغل أنه تم التوقيع على اتفاقية بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للتنسيق والتعاون بين مفتشي الشغل ومراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل والمخالفات المرصودة بشكل دوري.