الداخلية تنفي تسجيل قيام أي حزب بالإحسان العمومي.. وقانون جديد ينضم العملية مستقبلا

نفت وزارة الداخلية، تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف، وذلك ردا على أسئلة برلمانيين، الاثنين، حول استغلال القفف في الحملات الانتخابية.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن عمليات الاحسان العمومي تخضع لمقتضيات القانون 4.71، ويتطلب القيام بها تطبيق مساطر قانوني واضحة.

وشدد على أنه في جميع الأحوال يتم تنظيم وتأطير جميع أنواع العمل الخيري من طرف السلطات المحلية وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهداف نبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل وكذا لضمان عدم استغلالها في أية مرامي سياسية.

وذكر وزير الداخلية، أنه حسب المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالاحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف حيث أن هذه المبادرات تقوم بها هيئات المجتمع المدني من مشارب مختلفة وأشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدات الاجتماعية في مناسبة مختلفة.

وأكد الوزير، أنه كيفما كان الحال، فإن الإحسان العمومي سيخض مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال وكذا ضمان الغايات السامية لعملية التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته.

ونفى المسؤول الحكومي في رده على تعقيب فريق العدالة والتنمية، استعمال ملايير الدراهم في العمل الاحساني، مؤكدا أنه لا يجب تضخيم الأرقام وأن الوزارة تتوفر على معطيات دقيقة بخصوص الموضوع.