تقرير بنموسى والأسئلة المسكوت عنها
مع اصدار تقرير النموذج التنموي الجديد هناك أسئلة ينبغي الجواب عليها قبل ان نغوص في مضمون هذا النموذج التنموي ومدى صلاحيته لتحقيق تنمية حقيقية ؟
أولا: ما مدى انسجام تعيين هذه اللجنة مع الخيار الديمقراطي الذي أصبح أحد الثوابت الدستورية؟
وأين يتقاطع تعيين لجنة النموذج التنموي مع المنهجية الديمقراطية في اختيار اعضائها؟
وما هي المكانة الدستورية لهذه اللجنة وللأدوار التي قامت وتقوم بها ؟
وما الحاجة لنا اليوم للأحزاب السياسية ولبرامجها مع وجود مثل هذه اللجنة ؟
ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية أين تنتهي أدوار البرامج الحزبية وأين يبدأ دور هذا النموذج التنموي ؟
وما الحاجة لنا بانتخابات إذا حصل الإجماع بين برامج كل الاحزاب على هذا النموذج التنموي ؟
وما الحاجة لنا اليوم بتعيين رئيس حكومة ووزراء، أليس الأولى أن يقوم بنموسى وفريقه بتنزيل هذا النموذج ؟!
وإلا فما الذي يقصده بنموسى وفريقه ب”إحداث آلية تحت إشراف جلالة الملك لتتبع وتحفيز الاوراش الاستراتيجية الكبرى واحداث التغيير…”
أليس جلالة الملك هو المشرف اليوم على كل الاوراش الاستراتيجية الكبرى ؟ وما هو تقييم لجنة بنموسى على هذا المستوى؟
وماذا عن البرامج التنموية السابقة وعلى رأسها مخطط المغرب الاخضر والذي استنزف لوحده ما قيمته ثلث الميزانية التي يحتاجها هذا النموذج التنموي في 10 سنوات الاولى؟!! ماذا عن مخطط أليوتيس في قطاع الصيد البحري؟ ماذا عن مخطط التسريع الصناعي؟… وغيرها من البرامج والمخططات الكبرى التي رصدت لها الملايين والملايير، وكان الاعلام يعج ضجيجا بهذه المخططات وآفاقها الواعدة، والتي كان يعول عليها منذ سنوات لتحقيق قفزات في سلم التنمية، أين تبخرت كل هذه الوعود والآمال؟
أليس من الاولى ان يتم تقييم تلك البرامج وتحديد أسباب الفشل بدقة وموضوعية قبل الخوض في نموذج جديد؟
وما الذي يضمن اعتماد هذا النموذج حقيقة في ظل اختلالات مؤسساتية سكت عنها التقرير بشكل غير مفهوم؟
وكيف لهذا النموذج التنموي ان ينجح في ظل هذه الهشاشة الديمقراطية والحقوقية والدستورية التي نعيشها؟
ومن هي الجهة التي يمكن أن تحظى بثقة المواطن دون أن يكون له دور في اختيارها ؟!!
وإذا كانت مؤسسة الحكومة قد فشلت في تنزيل الدستور بحسب التقرير، فهل يعتبر بنموسى ومن معه ان تخويل صلاحيات واسعة للولاة يندرج في إطار احترام الدستور؟ وما مصير مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية كما ورد في الدستور؟
نحن لسنا ضد هذا النموذج التنموي أو اي نموذج آخر من شأنه أن يسهم في نهضة هذا الوطن الغالي، لكننا في نفس الوقت لنا عقول نفكر بها وتجارب شهدناها وتاريخ في ذاكرتنا
كلها تقول “هادشي ما شادش”.
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
اترك تعليقاً