مجتمع

أبرزها ظروف الجائحة.. خبير أمني يعدد عوامل انتشار الجريمة بعدد من أحياء البيضاء

شرطة السراغنة

الجريمة واحدة بالبيضاء، لكنها تختلف من منطقة لأخرى، ويتعلق ذلك بعوامل عديدة، تتمثل في البنية الإجتماعية، النشاط الإقتصادي، وطبيعة السكان.

ساكنة مولاي رشيد وعين الشق ودرب السلطان، باتت تستغيث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتكثيف الحملات الأمنية بهذه الأحياء، وتضييق الخناق على العديد من المجرمين.

وفي هذا الصدد، قال الباحث والخبير المهتم بالشؤون الأمنية والعسكرية محمد شقير، إن تحديد مدى ارتفاع نسبة الجريمة أو اتخفاضها، يتوقف على مدى تبليغ الضحايا بهذه الجرائم، مشيرا إلى أن معظمهم لايقدر على التبليغ لدى المصالح الأمنية، وبالتالي يبقى العدد الحقيقي غير واضح.

ورجح الخبير الأمني في تصريح لجريدة “العمق”، ارتفاع الجريمة نسبيا بمجموعة من البؤر السوداء بالبيضاء، والمتمثلة في كل من حي مولاي رشيد، الفداء درب السلطان، وعين الشق، إلى ثلاث عوامل، ظرفية، بنيوية وأمنية.

فيما يتعلق بالشق الظرفي، أكد شقير، أن ذلك يرتبط بتداعيات جائحة “كورونا”، والتي خلفت بدورها مجموعة من النتائج، على رأسها البطالة، حيث بات يصعب على مجموعة من الأفراد البحث عن سبل الرزق، نظرا للتدابير الإحترازية المتعلقة بالجائحة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الأمر، ساهم في ارتكاب العديد من الأشخاص، لجرائم خطيرة، خاصة عمليات السرقة الموصوفة، على مستوى مختلف أحياء العاصمة الإقتصادية.

وفيما يخص الشق البنيوي، فقد لفت الخبير شقير، إلى أن الأحياء المذكورة، تتميز بكثافة سكانية كبيرة، وأغلب القاطنين أتوا من العالم القروي ومدن الصفيح، ومن الأرياف في الثمانينات، وبالتالي لا زال يصعب على هذه الفئة، الإنضباط والإلتزام على المستوى القانوني.

أما العامل الثالث والمتعلق بالجانب الأمني، أورد المتحدث ذاته، أن هذه المناطق، تشهد انخفاضا في نسبة التغطية الأمنية، والتي توصف بـ”الضعيفة”.

وتابع أن أغلب هذه الأحياء، لا تحظى بالعدد الكافي من مقرات الأمن، ومن الدوريات الأمنية، ما يساهم بشكل كبير، في انتشار الجريمة، حتى في واضحة النهار.

وأفاد شقير، أن المملكة تسجل نقصا ملحوظا في صفوف رجال الأمن الوطني، مصرحا أن مدينة الدار البيضاء، في حاجة لما يقارب 150 ألف عنصر أمني، كرقم تقديري لضمان أمن وسلامة المواطنين، خاصة وأن المناطق المهمشة، تشكل مجالا لتحرك عصابات المخدرات.

وذكر الخبير، أن فئة الشباب التي تقطن هذه المناطق، تتعاطى لجميع أنواع المخدرات، على رأسها حبوب الهلوسة، التي تؤدي إلى تضخم القوة لدى الشاب، ولا يعي ما يقوم به.

من جهة أخرى، صرح المهدي لمينة، رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن غياب دور الشباب والفضاءات الترفيهية بمجموعة من الأحياء الشعبية، والتي تصنف بؤرا سوداء، سيساهم مما لا شك فيه في انتشار الجريمة.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن القوات الأمنية تبقى غير كافية للقضاء على الجريمة، دون إشراك مساهمة المنتخبين، من خلال خلق فضاءات متنوعة وذكية مزودة بالأنترنت للشباب، من أجل مدهم بفرصة الإبداع والإبتكار، وتطهير عقولهم من الأفكار الإجرامية.

ولفت الفاعل الجمعوي، إلى ضرورة إعادة النظر في أدوار مؤسسات التنشئة الإجتماعية، والوقوف على ما تنتجه اليوم المدرسة، ودرو الشباب، وغيرها من المؤسسات الأخرى، التي تلعب دورا أساسيا في تربية الأجيال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *