حمودي: أي انقلاب على الخيار الديمقراطي سيضع الملك في جدل
اعتبر الباحث في العلوم السياسية، إسماعيل حمودي، أنه إذا حدث أي انقلاب على الخيار الديمقراطي، يصبح الملك بالضرورة في قلب الجدل، لأنه ملزم بالتحرك من أجل حماية الاختيار الديمقراطي بنص الدستور.
وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن من وظائف الملك صيانة الاختيار الديمقراطي الذي يمثله طبقا لنتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، رئيس الحكومة المعين، وذلك ضمن 11 وظيفة للملك يمنحها له الفصل 42 من الدستور.
وأشار إلى وظائف الملك وفق هذا الفصل تتجلى في كونه “رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور”.
وقال الكاتب والصحفي في التدوينة ذاتها، “الآن نحن نعيش منذ ثلاثة أشهر مسلسل تنزيل خطة الانقلاب التي تم التحضير لها قبل إجراء الانتخابات، وانكشفت في اليوم الموالي لاقتراع 7 أكتوبر”، مشيرا إلى أن الوضع لا يتعلق بنفور أحزاب من التحالف مع حزب تصدر الانتخابات، وإلا كان عليها أن تمتنع عن التحالف وتطالب بضمانات وشروط معينة وهذا من حقها.
وأشار إلى أن “ما نلاحظه هو سعي جدي من قبل هذه الأحزاب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات. آخر المؤشرات سعيها إلى الحصول على رئاسة مجلس النواب”.
