مجتمع

نقابة تطالب بوشارب بالتحقيق في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى

04 يونيو 2021 - 14:30

طالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بالتحقيق في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية.

ودع المصدر ذاته، في رسالة إلى بوشارب، إلى “وقف استغلال جمعية الأعمال الاجتماعية وتوظيفها في الحملة الانتخابية”، خصوصا في ظل وجود مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة عزيز الخرساني، إن جمعية الأعمال الاجتماعية “تهدر المال العام.. وهناك أرقام مفزعة”.

وأضاف الخرساني أن هذه الجمعية “أهدرت” ما مجموعة 127 مليون سنتيم في مخيم للأطفال لمدة أسبوع فقط، مضيفا أن نقابته راسلت الوزيرة مرارا، فقامت الأخيرة بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود.

واستدرك المتحدث، “لكن هذه الجمعية لم تفعل ولم تهيكل. وبحكم القانون بمجرد خروج مؤسسة الأعمال الاجتماعيىة فإن جميعة الأعمال الاجتماعية تنتهي صلاحيتها”.

وحثت الهيئتان النقابيتان الوزيرة الوصية على القطاع على التدخل فتح تحقيق حول هدر المال العام بجمعية الأعمال الاجتماعية والمؤسسات التابعة والإسراع بوضع حد “للوضع الكارثي الّذي تعرفه هذه الجمعية واتخاذ ما يفرضه القانون في هذا الإطار ويستلزمه الحرص على صون المال العام من الهدر ومن أن يتم صرفه خارج الأهداف النبيلة التي وضع من أجلها”.

وطالبت الرسالة بـ”افتحاص حقيقي ومحايد لتدبير مالية الجمعية وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك، خصوصا وأن النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة سبق وان طالبت بهذا التحقيق وعرض الملف على جهات عليا من خلال مجموعة من البلاغات والرسائل”.

واستغرب المصدر ذاته صدور مذكرة عن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها يخبر من خلالها عموم الموظفين المنخرطين بتقديم طلبات الاستفادة من دور الاصطياف، وأن أخر اجل لقبول الطلبات هو 18 يونيو 2021، “مما يفتح المجال لتنافس غير شريف للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي ستجرى في غضون أواسط هذا الشهر الشيء الذي يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص الواجب إقراره بين جميع الفرقاء الاجتماعين”.

كما استغربت الرسالة “عدم تحرك الوزيرة لإيقاف هذا العبث خصوصا بعد الإعلان عن ميلاد مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارتكم بعد المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان بغرفتيه خلال شهر فبراير من السنة الجارية وبالتالي حلول مؤسسة الأعمال الاجتماعية بموجب هذا القانون محل جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

مواطن يقاضي طبيبة أسنان بالبيضاء بتهمة “النصب” و”الإحتيال”

مجتمع

رفاق الإدريسي مستاؤون من تماطل وزارة أمزازي في التسوية المالية للترقيات

مجتمع

بيضاويون يشنون حملة ضد أصحاب “الباراسولات” ويطالبون بوقف استغلال الملك البحري 

تابعنا على