مجتمع

ائتلاف يندد بـ”إعدام” البرنامج الوطني للتخييم ويطالب باستدعاء الفردوس للبرلمان

التخييم

ندد ائتلاف اليوسفية للتنمية بما سماه “الموقف السلبي” لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بسبب عدم برمجة البرنامج الوطني للتخييم هذا العام، والذي يشكل انتكاسة في حرمان الطفولة والشباب من البرنامج الوطني للتخييم، وفق تعبيره.

وأشار الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن برنامج التخييم ظل وفيا لخدمة قضايا الطفولة والشباب من واجهة تربوية وتنشيطية وثقافية واجتماعية واقتصادية، خاصة أمام الضغط النفسي الذي فرضته جائحة كورونا وتأثيراتها على شريحة الطفولة والشباب.

واستغرب الائتلاف “الميز الحكومي” بين وزارة التربية الوطنية التي أنجحت الموسم الدراسي بالآلاف من التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والامتحانات سواء بالمدرسة العمومية والقطاع الخاص، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة التي تدبر مرحلة مؤقتة للتخييم “اختارت الحل السهل في الإجهاز على البرنامج الوطني للتخييم عوض إبداع إجراءات تلائم انخراط سائر المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا وإجراءات التخفيف دون توقيف المرافق الحيوية”.

ولفت ائتلاف اليوسفية للتنمية، الحكومة والوزارة الوصية، إلى أن قطاع التخييم له عائد مهم في تحريك الدورة الاقتصادية على المستوى الوطني والترابي وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات متنوعة منها المطعمة والملابس والنقل التصوير، ويوفر مناصب شغل موسمية لها أهمية لتخفيف من حدة تأثيرات الجائحة على عموم العاملين في القطاع.

وطالب المصدر ذاته وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتقديم توضيحات للرأي العام حول برمجة ميزانية التخييم كمخصص في الميزانية الفرعية للوزارة وقرارها القاضي بإعدام برنامج التخييم واقعيا، واصفا موقف الوزير بالتنصل السياسي والهروب من المسؤولية.

ودعا البيان عموم الحركة الجمعوية بالمغرب وطنيا وجهويا ومحليا الى التعبئة والاتحاد وتوحيد الصف في مواجهة القرار “المتعجرف” للوزارة، “الذي يؤكد على ضعفها في تدبير عملية التخييم عوض اتخاذ جائحة كورونا لتبرير الغاء عملية التخييم”.

كما دعا الفرق البرلمانية إلى استدعاء وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى البرلمان لممارسة الدور الرقابي للحكومة حول هذا الملف.

وعبر ائتلاف اليوسفية للتنمية عن آسفه من “الضعف والصمت” الذي أبدته الجامعة الوطنية للتخييم الذي كان دون الانتظارات ودون اللحظة التي تنتظرها الحركة الجمعوية والأسر والطفولة والشباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *