سياسة

في جلسة تصويت طبعها الارتباك.. “النواب” يسقط قانون تصفية معاشات المستشارين

08 يونيو 2021 - 13:41

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، بالرفض على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، في جلسة تصويت طبعها الارتباك، حيث صوت بالرفض 10 نواب وامتنع 24 ووافق 9 آخرون.

وعرفت جلسة التصويت على القانون ارتباكا منذ اللحظة التي عرض فيها تعديل فريق حزب الأصالة والمعاصرة على المادة الرابعة، الذي يقضي بتحويل مساهمات الدولة نحو صندوق كوفيد 19، على التصويت.

ففي الوقت الذي صوت فيه 9 نواب لصالح تعديل البام على المادة الرابعة من مقترح القانون، ولم يعارضه أي نائب، وامتنع 29 آخرون عن التصويت، قال رئيس الجلسة لحبيب المالكي “إن التعديل تم رفضه”.

وفي لحظة عرض المالكي للقانون على مجلس النواب للتصويت عليه برمته، نبهه برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن تعديلهم تمت الموافقة عليه، ليتدارك بعرض مقترح القانون برمته على التصويت بتعديل البام.

وسبّب تعديل حزب الأصالة والمعاصرة ارتباكا لدى الفرق والمجموعة البرلمانية، حيث بدا التردد واضحا على عدد من النواب لحظة التصويت، حيث صوت في البداية 9 على مقترح القانون وعارضه 16 وامتنع 20، بحسب أمينة المجلس.

وفي سياق هذا الارتباك، نبه رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام رئيس الجلسة إلى أن عدد المصوتين بالموافقة 9 وعدد الرافضين 4 فيما البقية امتنعت، ليتم إعادة التصويت مرة أخرى فجاءت النتيجة كالتالي: الموافقون؛ 9 نواب، المعارضون؛ 10، الممتنعون عن التصويت؛ 24 نائبا.

وبعد انتهاء جلسة التصويت، كتبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، على حسابها بموقع “فيسبوك”، “نجحنا في إيقاف العبث!!! تم إسقاط مقترح القانون بصيغته المعيبة أخلاقيا!!!”.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، في 31 من ماي الماضي، على مقترح القانون المذكور، حيث صوت أغلبية الأعضاء بالموافقة عليه.

وعرفت جلسة التصويت بلجنة المالية حضور 14 نائبا برلمانيا، 9 من أعضاء اللجنة و5 ومن خارج اللجنة. وصوت لصالح مقترح القانون 5 أعضاء فيما عارضه ثلاثة وامتنع صوت واحد.

وينص مقترح القانون في مادته الرابعة على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:

أ‌. بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.

ب‌. بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين “أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”.

وزاد التقرير، أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

بعد استقالتها .. “الدستورية” تصرح بشغور مقعد رجاء البقالي بمجلس المستشارين

سياسة

الجزائر.. تهم فساد تقود لاعتقال وزير الموارد المائية السابق

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سياسة

وهبي يراسل لفتيت وبوريطة لإعادة طفلين مغربيين عالقين بتركيا إلى أرض الوطن

تابعنا على