اقتصاد

بعد انضمام 3 دول منها المغرب.. مؤسسة التمويل الإفريقية تتجاوز 30 دولة عضو 

11 يونيو 2021 - 09:30

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية، إحدى أكبر المؤسسات التي تستثمر في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ، أنها تجاوزت 30 دولة عضو ، أي أكثر من نصف الدول الإفريقية ، بعد انضمام المغرب ، وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفق بلاغ لمؤسسة التمويل الدولية، فإن عضوية هذه الدول الثلاث، والتي تمت جميعها خلال الربع الأول من عام 2021 ، رفعت من العدد الإجمالي للدول الأعضاء المنتمين للمؤسسة إلى 31 دولة ، مقابل 26 دولة قبل عام، وهي خطوة “مهمة” في تحقيق مهمتها الإفريقية.

وقال سمايلا زبيرو ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة ، إن “هذا الانضمام يعد إنجازا تاريخيا لمؤسسة التمويل الإفريقية، بينما نواصل توسيع حضورنا في جميع أنحاء القارة”.

وأضاف “يسعدني أن أرحب ببوركينافاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والمغرب كدول أعضاء في مؤسسة التمويل الإفريقية. وبفضل هذا التوسع وخبرتنا الفنية، نحن على مستوى توفير البنيات التحتية الأساسية ، من خلال التركيز بشكل أكبر على الطاقة والطاقات المتجددة والبنيات التحتية الرقمية، من أجل إعادة بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة بعد جائحة كوفيد – 19″.

وفي حديثه عن انضمام المغرب ، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون ، وفق البيان الصحفي ، إن ” المغرب سعيد بالانضمام إلى مؤسسة التمويل الإفريقية في مثل هذا الوقت الحرج “.

وتابع الوزير قائلا ” نتطلع إلى استكمال إجراءات التصديق القانوني ، في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من جني الفوائد العديدة من عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية ، بما في ذلك شبكتها القوية، مع استمرارنا في برنامجنا في البحث عن شراكات أكثر استراتيجية في إفريقيا جنوب الصحراء”.

وحسب البلاغ، فإنه مع المهمة التي تكمن في سد فجوة البنية التحتية في إفريقيا ، استثمرت مؤسسة التمويل الإفريقية أكثر من 8.4 مليار دولار في 35 دولة إفريقية، مستخدمة الدخول الفريد إلى الأسواق المالية العالمية لتعزيز التنمية ، ودمج اقتصادات القارة وتحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة.

وتستفيد البلدان الأعضاء من امتيازات كبيرة، بما فيها زيادة في مخصصات الاستثمارات، والوصول المميز إلى حلول للهيكلة ، وإقراض مؤسسة التمويل للدول ذات سيادة، وانخفاض في فوائد تكاليف ديون المشاريع ، والوصول إلى خدمات القطاع العام، وتطوير مشاريع المؤسسة.

وتهدف هذه التدخلات إلى مساعدة الدول الأعضاء على سد فجوة البنيات التحتية الأساسية في مجالات التدخل الرئيسية للمؤسسة، تضم الطاقة ، والنقل، والموارد الطبيعية والاتصالات ، والصناعة الثقيلة.

وفي المقابل، فإن حكومات الدول الأعضاء في مؤسسة التمويل الإفريقية، تسهل عملية الاستثمار في المؤسسة من خلال منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، التي تتماشى مع وضع هذه المؤسسة المتعددة الأطراف، ويساعد هذا الأمر في تقليل تكلفة تمويل الديون، وتحسين تمويل المشاريع، مع السماح للمؤسسة بتعبئة الأموال العالمية من أجل التنمية الاقتصادية للقارة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الإفريقية تأسست عام 2007، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص في البنيات التحتية في جميع أنحاء إفريقيا ، وتعد ثاني أفضل مؤسسة مالية متعددة الأطراف في إفريقيا من حيث التصنيف.

 

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

استعدادا لعيد الأضحى .. ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز

اقتصاد

العلمي: استعادة المعدلات الطبيعية للحركة السياحية بالمغرب لن يتحقق قبل 2023

اقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحدث جائزة للبحث العلمي

تابعنا على