جمعويون يستعدون لمراسلة الديوان الملكي بسبب “تجميد” الفردوس لبرنامج التخييم

يستعد جمعيون لمراسلة الديوان الملكي بسبب “عدم تفاعل” وزير الثقافة والشباب والرياضة مع ملف بالرنامج الوطني للتخييم الذي يعتبرون أنه “تم الإجهاز عليه بقرار فردي للوزير دون أن يتم تداول الملف ضمن المجلس الحكومي لكونه ملف يعرف تدخل العديد من الفاعلين من القطاعات الحكومية”.

وأوضح عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن “عدم تفاعل الوزير والحكومة معهذا الملف سيجعلنا من موقعنا كمجتمع مدني، نراسل الديوان الملكي لرفع مذكرة تبسط تخاذل وزير الثقافة والشباب والرياضة في تدبير ملف برنامج الوطني للتخييم الذي أجهز عليه بقرار فردي، وتخاذل رئيس الحكومة في برمجة ملف مهم ضمن المجلس الحكومي”.

وقال زيات إن “قرار الوزارة المعزول سيحرم أبناء وأطفال الأحياء الشعبية والفقيرة وأبناء العالم القروي وأبناء العديد من القطاعات من حقهم في التخييم، وسيخلف أضرارا نفسيا ستنضاف إلى تداعيات مخلفات جائحة كورونا التي تحتاج توفير ظروف أفضل للأطفال لإخراجهم من أجواء الأزمة التي كانت حادة بالنسبة لهم”.

وكشف الفاعل الجمعوي لجريدة “العمق”، أن شبكة التحالف المدني للشباب ستدخل على الخط بحكم اشتغالها على ملفات الترافع، مشيرا إلى أن تاريخ مراسلة الديوان الملكي مرتبط يانتهاء المهلة التي وجهتها فعاليات المجتمع المدني إلى الوزير الوصي والحكومة (أسبوع) من أجل التفاعل مع هذا الملف.

وكان ائتلاف اليوسفية للتنمية قد ندد بما أسماه “الموقف السلبي” لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بسبب عدم برمجة البرنامج الوطني للتخييم هذا العام، والذي يشكل انتكاسة في حرمان الطفولة والشباب من البرنامج الوطني للتخييم، وفق تعبيره.

وأشار الائتلاف في بلاغ سابق له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن برنامج التخييم ظل وفيا لخدمة قضايا الطفولة والشباب من واجهة تربوية وتنشيطية وثقافية واجتماعية واقتصادية، خاصة أمام الضغط النفسي الذي فرضته جائحة كورونا وتأثيراتها على شريحة الطفولة والشباب.

واستغرب الائتلاف “الميز الحكومي” بين وزارة التربية الوطنية التي أنجحت الموسم الدراسي بالآلاف من التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والامتحانات سواء بالمدرسة العمومية والقطاع الخاص، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة التي تدبر مرحلة مؤقتة للتخييم “اختارت الحل السهل في الإجهاز على البرنامج الوطني للتخييم عوض إبداع إجراءات تلائم انخراط سائر المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا وإجراءات التخفيف دون توقيف المرافق الحيوية”.

وطالب المصدر ذاته وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتقديم توضيحات للرأي العام حول برمجة ميزانية التخييم كمخصص في الميزانية الفرعية للوزارة وقرارها القاضي بإعدام برنامج التخييم واقعيا، واصفا موقف الوزير بالتنصل السياسي والهروب من المسؤولية.

ودعا الفرق البرلمانية إلى استدعاء وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى البرلمان لممارسة الدور الرقابي للحكومة حول هذا الملف، معبرا عن آسفه من “الضعف والصمت” الذي أبدته الجامعة الوطنية للتخييم الذي كان دون الانتظارات ودون اللحظة التي تنتظرها الحركة الجمعوية والأسر والطفولة والشباب.