ما مدى تجاوب المؤسسات العمومية بالمغرب مع طلبات الحصول على المعلومات؟

قدم تقرير لجمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” تقييما لمدى تطبيق الهيئات والمؤسسات العمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، عبر قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعطيات غير المعلن عنها.

وقام فريق الجمعية بتقديم طلبات للحصول على المعلومات، باستعمال الصفة الطبيعية للأشخاص، معتمدا 3 قنوات رئيسية: الإيداع المباشر والبريد الإلكتروني والبريد العادي.

وخلص التقرير، بناء على طلبات للحصول على المعلومات قدمت للمؤسسات العمومية، إلى أن 39 في المائة من المؤسسات فقط قامت بالرد على طلبات الحصول على المعلومات ردا إيجابيا، وداخل الآجال القانونية، أي خلال العشرين يوما الموالية للطلب.

وأضاف المصدر ذاته أن 39 في المائة أيضا من المؤسسات والإدارات العمومية استجابت لطلبات الحصول على المعلومات، لكن بعد توجيه شكاية لرئيس الهيئة المعنية.

وأفاد التقرير أن 17 في المائة من المؤسسات والإدارات لم تستجب لطلبات الحصول على المعلومات التي وردتها منّ
فريق عمل الجمعية، سواء في المرحلة الأولى المتعلقة بالطلبات أو المرحلة المتعلقة بالشكايات الخاصة برئيس الهيئة المعنية، في حين رفضت 5 في المائة من المؤسسات الرد على الطلب.

وشمل التقرير الهيآت التالية؛ وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة.

كما شمل أيضا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سال القنيطرة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي والاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والمالية: قطاع إصلاح الإدارة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء: قطاع التجهيز والنقل.

ومن المؤسسات التي شملها التقرير، وزارة الشغل ووزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجماعات الترابية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.