مجتمع

مغربية قادمة من الخليج تكشف عدم مراقبة أفراد الجالية الموضوعين في “الحجر الفندقي”

خرجت مواطنة مغربية قادمة في الآونة الأخيرة من بلدان الخليج في فيديو توثق لتجولها في شوارع مدينة الدار البيضاء، وتشتكي عبره عدم التزام المسؤولين بمراقبة أفراد الجالية المغربية الموضوعين في “الحجر الفندقي”.

واشتكت المواطنة ذاتها من الاستهتار الذي تقوم به الجهات المعنية وانتقدت الحكومة ودافعت عن الجالية بعدما عاتبت من قال بأنهم لايطبقون القانون، مشيرة إلى أنها التزمت بالبروتوكول الذي فرض عليها إلا أن لا أحد يجبرها على إرتداء الكمامة أو يمنعها من مغادرة الفندق الذي تقضي به فترة الحجر الصحي لعشرة أيام علما بأنه من الأمور التي يجب التقيد بها.

وعاتبت السيدة ذاتها، عبر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولي الفندق مؤكدة أنها تستطيع التجول داخل الفندق وخارجه دون قيود، ودون مطالبتهم الجالية بالالتزام بالتدابير المعمول بها.

وجاءت تعاليق بعض الفايسبوكيين معاتبة لصاحبة الفيديو، حيث قال مواطن “يا أختي ياريت كنت جلست في غرفتك أنت وابنك على الأقل لحماية نفسك، أش خرجك ؟”، فيما قال آخر :”على هذا الحساب كل واحد عامل حجر صحي خص يتعمل عليه عساس، وشحال يقدك من عساس نهار وليل؟”

وأضاف آخر : “أنت في الحجر الصحي وله قواعده وليس لزاما أن يضعوا أمامك حارسا لأنك وعائلتك راشدون”، في حين عاتبت تعاليق أخرى المسؤولين وطالبت بمعاقبتهم، حيث قال أحد المواطنين:” الله ياخد الحق فالمسؤولين كيف حرمونا من أولادنا الله يحرمهم من الجنة، والله ينصر سيدنا”.

وقال آخر :” الحجر النقدي وليس الصحي، منذ البداية كان واضحا أن الأمر لا يتعلق بالصحة العامة ولكن يتعلق باستهداف جيوب المغلوبين، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت فتحا تدريجيا للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، حيث ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرار المتخد يأتي بعد المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد توسيع حملات التلقيح ضد الوباء.

وفرضت السلطات على الأجانب والجالية المغربية استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج المملمة، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *