رئيس البرلمان العربي: الدول الأوروبية التي تنتقد المغرب هي نفسها المستفيدة منه

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن من المفارقات الصارخة التي كشفتها الأزمة بين المغرب والبرلمان الأوروبي، أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن، والتي كللت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018.

وأوضح العسومي في كلمة له، اليوم السبت، خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي بالقاهرة، خصصت للرد على قرار البرلمان الأوروبي أن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ احترام سيادة الدول.

واعتبر المسؤول العربي أن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع عدم التدخل في شؤون الدول، كما يتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة.

وجدد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لهذا القرار، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي “دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض”.

واعتبر أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة، اختيار الملك محمد السادس، كرائد للهجرة في إفريقيا من قبل الإتحاد الإفريقي، فضلا عن اقتراح جلالته بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تبناه الاتحاد الإفريقي، وتم تدشينه رسميا وافتتاح مقره في المملكة المغربية في نهاية عام 2020، وكذلك مبادرة جلالته، التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، بشأن الأجندة الإفريقية للهجرة.

وطالب بأن لا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، والعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

واليوم السبت، أصدر البرلمان العربي في ختام هذه الجلسة قرارا استنكر بالخصوص ما تضمنه موقف البرلمان الأوروبي من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا.

كما دعا إلى ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية، مذكرا بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية.