نقابة تشكو “استغلال” الأطر الصحية في التظاهرات وتطالب بتعويضهم ماديا

طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة والشغل، وزير الصحة خالد أيت الطالب، بإلزام المديريات الجهوية للصحة بدفع التعويضات الممنوحة للأطر الصحية أثناء قيامها بالتغطية الصحية للتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية التي تنظمها قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ودولية.

وقالت النقابة في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن بعض المديريات الجهوية والمندوبيات الصحية تواصل استغلالها للأطر الصحية، وتستهتر بحقوق الشغيلة الصحية، كما أنها لا تحترم ما نص عليه منشور وزارة الصحة والملزم لها، وتستمر في فرض قراراتها على الأطباء والممرضين والممرضات وتقنيي سيارات الإسعاف في القيام بالتغطية الصحية مجانا لكل التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية والمؤتمرات والندوات خارج أية ضوابط وقوانين إدارية تحميهم كموظفين يمارسون مهام أخرى خارج مؤسساتهم وإطارهم الأصلي، كما أنهم محرومون من حقهم في التعويض عن المهام التي يقومون بها.

ونبه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة والشغل إلى خطورة هذه الممارسات “البيروقراطية والاستغلالية للموارد البشرية الصحية” على حد تعبيره، كما طالب المكتب، وزير الصحة بإعادة تنبيه المسؤولين الجهويين للصحة والمندوبين الاقليميين من أجل احترام مقتضيات منشور وزارة الصحة، والعمل على الحد النهائي مع هذه التجاوزات المرفوضة إداريا واخلاقيا.

وتابع البلاغ نفسه أن “المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا هذه الممارسات الادارية”، التي قد تكون سببا رئيسيا في فشل وضعف خدمات مستشفى القرب اليوسفية، الذي يعرف تعترات كبيرة بسبب الاهمال وسوء التدبير، خاصة وأن المرضى قد تتدهور صحتهم، بعدما ثم تسجيل الممرضين والممرضات المختصين في التخدير والانعاش الذين يشتغلون في المركب الجراحي لمستشفى القرب باليوسفية للقيام بمهمة تغطية أنشطة مسابح الرباط مما أدى إلى توقيف كل العمليات الجراحية بمستشفى القرب باليوسفية.

وحملت المنظمة الديمقراطية للصحة كامل المسؤولية للمديرين الجهويين ومندوبي الوزارة الذين يتساهلون في القبول بالتغطية الصحية لهيئات أو منظمات دون التنصيص فيها على التعويضات اليومية وقيمتها التي يجب أن تتراوح ما بين 750 و1000 درهم لليوم حسب حجم التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية.