جنايات مراكش تطوي قضية “رشوة المليار” وتؤيد الأحكام الابتدائية في حق المتهمين

نطقت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة مراكش، بحكمها في قضية “رشوة المليار” التي يتابع فيها مدير الوكالة الحضرية بمراكش وزوجته ومهندس بتهمة “الارتشاء”.

وأيدت غرفة الجنايات الحكم الناطق ابتدائيا والحكم على المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، (خ.و) بعشر سنوات سجنا نافذا.

وفي ما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة “زمان بروموسيون”، حكمت المحكمة على المتهمين (خ.و) و (س.ل.م)  بأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا مدنيا إجماليا قدره أربعمائة ألف درهم (400.000.00)، وأيدت في الباقي رفع التعويض المحكوم به على المتهمين جميعا لفائدة شركة “دي اير بروموسيون” إلى مبلغ أربعمائة ألف درهم (400.000.00).

كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم المهندس المعماري (س.ل.م)، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ تسعة ملايين وثلاثمائة وستين ألف درهم (9.360.00.00)، مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري عبر اعتقاله من داخل الجلسة، وبعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت منتصف شهر فبراير الماضي، بالحكم على المتابعين في الملف بما مجموعه 20 سنة سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة المدير السابق للوكالة الحضرية بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري المتابعين في القضية ذاتها بـ5 سنوات نافذة لكل منها، كما قررت إدانة المتابعين الثلاثة بأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهم.

كما تم الحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 300 ألف درهم، على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION، وأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب، تعويضا قدره درهم واحد رمزي مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى.

ويشار أن المحكمة قبيل عيد الأضحى أن رفضت تمتيع المتهم بالمتابعة في حالة سراح، وهي الجلسة التي حضرها المسؤول المعتقل بالسجن المحلي الوداية.

وتعود تفاصيل القضية إلى كون أحد المستثمرين المغاربة تقدم شهر يوليوز من السنة الماضية، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية، بطلب رشوة قدرها مليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.

فيما نفى مدير الوكالة الحضرية الذي تم توقيفه متلبسا بحيازة رشوة، وتوبع في حالة اعتقال، عنه تهمة “الرشوة”، قائلا إن “المبلغ الذي ضبط بحوزته هو “أتعاب شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي”. 

يشار إلى أن المحكمة تابعت في حالة سراح  كل من زوجة مدير الوكالة الحضرية وصديقه المهندس المعماري “س.م.ل”، مع حجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما، بتهمة “المشاركة في الارتشاء”.