عبد الحي بنيس يشكو “إقصاء” المتقاعدين من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب

وجه عبد الحي بنيس، وهو موظف سابق بالبرلمان متقاعد ورئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان، رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ينبه فيها “إلى إقصاء موظفات وموظفي مجلس النواب المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”.

واعتبر بنيس، في الرسالة المفتوحة الموجهة لرئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن مقترح القانون، وخصوصا المواد 4 و5 و6 في باب “العضوية والانخراط”، يقتصر على موظفات وموظفي مجلس النواب وأزواجهم وأبنائهم فقط، وتم إغفال، حسب الرسالة، “موظفات وموظفي مجلس النواب المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”.

ودعا بنيس، رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، إلى ضرورة تصحيح، ما اعتبره، سهوا، لأن بإصداره كما جاء به ستحرم، على حد تعبيره، “فئة مهمة أفنت شبابها في خدمة مجلس النواب، وأعطت الشيء الكثير من أجل إعلاء المؤسسة التشريعية”.

وأشار رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان، “أن النظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، كما وافق عليه الجمع العام معدلا في 2 يونيو 2000، وكما وافق عليه المجلس الإداري في 27 يوليوز 2000، نص في باب العضوية في فصله السادس في فقرته الثانية، على استمرار الاستفادة من بعض الخدمات بعد تقاعد العضو وفق الأنظمة الداخلية، مع إعفائه من الأداء”.

كما أكد المتحدث ذاته أن جميع الظهائر الشريفة المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات، لم تغفل فئة المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة، مقدما مجموعة من الأمثلة حول الطرح الذي يدافع عليه.

وذكر بنيس إلى أنه قبل أن تحدث جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب في فاتح فبراير 1991، وبالضبط في غشت 1988، كان قد وجه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب آنذاك أحمد عصمان تتعلق بطلب الترخيص من أجل تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، وتخصيص جزء من ركن موقف السيارات الموجود خلف بناية المجلس كمقر قار للجمعية.

وذكّر بنيس بما جاء في مذكرة التقديم، التي تنص على أن مقترح القانون هذا يندرج في سياق التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا بالسعي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استفادة كل فئات الشعب المغربي منها، وخاصة الطبقة المتوسطة التي تعتبر عماد الاستقرار وقاطرة الإنتاج وفي الوقت ذاته هي من أكثر الفئات التي تتحمل عادة كلفة الإصلاحات التي تقتضيها مختلف المراحل والسياقات، ومن أهم مكونات هذه الطبقة المتوسطة فئة الموظفات والموظفين”.