تجربة المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر تغري دولة إفريقية

عبرت منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيسيل ريبيبكا ميتا كاساندا، الاثنين بالرباط، عن اهتمامها الخاص بتجربة المغرب في المجال، مسجلة وجود اتصال بين الجانبين بهذا الخصوص.

وأكدت كاساندا، خلال اجتماع عقدته مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، “تواصلنا مع الحكومة المغربية من أجل مساعدتنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، وذلك عقب إحداث وكالة مختصة بهذا الشأن من طرف السلطات الكونغولية.

وأشارت إلى أن المغرب يتوفر على تجربة كبيرة في المجال وعلى تشريعات “يمكننا استلهامها”، مضيفة أن الوكالة الكونغولية تطمح إلى تبني الممارسات الجيدة الموجودة حيز التنفيذ، وتبحث أيضا عن المواكبة.

وأكدت أن الزيارة إلى المغرب رامت الاطلاع على هذه التجربة، خاصة ما يتعلق بإعداد القوانين، والتنسيق بين المصالح، والقيام بالبحث، مسجلة أن الوسائل التقنية والتوعوية التي تستخدمها المملكة يمكن أن تشكل دعما كبيرا لمبادرات مماثلة ببلادها.

من جهته، ذكر الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الإله حكيم بناني، بالأهمية التي يوليها المغرب لإرساء تعاون وثيق مع البلدان الإفريقية والتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مبرزا أن الاجتماع شكل مناسبة لتقاسم التجارب الناجحة وتعزيز التبادل في المجال.

وركزت المباحثات بين الجانبين على آليات التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والإطارين القانوني والتنظيمي للجنة الوطنية المهتمة بالمجال.

كما تم تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، خاصة من خلال الأبحاث والتحريات التي تستهدف الشبكات الإجرامية.

وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24)، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن زيارة المسؤولة الكونغولية تندرج في إطار التقارب بين الهيئتين، بهدف تبادل الممارسات الجيدة واستلهام التجربة المغربية، على غرار العديد من البلدان الإفريقية.

واستعرض السيد ملاطي الممارسات الجيدة التي طورتها اللجنة، خاصة ما يتعلق بملاءمة القوانين المغربية مع الهيئات الدولية والتعاون القضائي والأمني الدولي في المجال، مشيرا إلى توقيع حوالي 80 اتفاقية ثنائية في المجال.