“بلوكاج” قوانين يسم نهاية ولاية البرلمان .. ودورة استثنائية تنتظر تأشيرة العثماني

يعيش البرلمان بغرفيته حالة استنفار كبيرة مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، حيث مرت غالبية اللجان البرلمانية إلى السرعة القصوى في إخراج عدد من مشاريع القوانين وتقارير المهام الاستطلاعية، فيما لا تزال أخرى تشهد حالة من “البلوكاج”، ومنها على وجه الخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.

دورة استثنائية
ولم تستعبد مصادر جريدة “العمق” عقد البرلمان لدورة استثنائية، من أجل الدراسة والتصويت على مشروعي قانونين أحالتهما الحكومة أمس الخميس على مجلس النواب، ويتعلق الأمر بمشروع القانون القاضي بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

سوء تدبير

وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، أن الاستمرار في احتجاز عدد من مشاريع القوانين، لا يعبر إلا عن “سوء تدبير الزمن التشريعي”، مضيفا أن الحكومة تأتي بقوانين إلى البرلمان في الدقائق الأخيرة، في حين أن هناك قوانين في ثلاجة المؤسسة التشريعية منذ سنوات.

من هذه القوانين، أشار الشرقاوي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى قانون المسطرة الجنائية، وقانون التعاضد اللذين ظلا محتجزين منذ 2016، إضافة إلى القانونين التنظيميين للإضراب والدفع بعدم دستورية قانون، التي لم تستكمل بعد مسطرتها التشريعية، مضيفا أن عددا من القوانين ستظل في الثلاجة إلى الولاية المقبلة.

غياب خطة

واعتبر المحلل السياسي، أن هذه الظاهرة تعبر على أن الحكومة ليست لديها خطة لتدبير الزمن التشريعي وتتعامل بدون رؤية، وبمنطق “القانون لي جاب الله مرحبا”، بدون أن تضع له الهدف، مشددا على أن الهدف ليس هو إحالة القوانين على البرلمان، بل التصويت عليها وإخراجها للوجود.

وأردف، أن إحالة القوانين على البرلمان لا يمكن اعتباره من منجزات الحكومة، لأن الحكومة قد لا تتجاوب مع هذا القانون، وتقوم بسحبه، مضيفا أن عشرات مشاريع القوانين لازالت عالقة بين مجلسي البرلمان.

وزاد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، قائلا: “نحن أمام تجسيد لعدم مسؤولية الحكومة والبرلمان في مجال التشريع وغياب رؤية تشريعية لدى الحكومة والبرلمان”.

عدم الرضا

وكانت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، قد عبرت الثلاثاء الماضي، عن عدم رضاها للمنهجية التي تعتمدها الحكومة في إحالة مشاريع القوانين في الوقت بدل الضائع من الولاية التشريعية، حيث اعتبرت الأمر “غير سليم بشكل مطلق”.

وتساءلت ماء العينين، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة تقوم بهذه الخطوة، واصفة ذلك بأنه “استهانة بالمؤسسة التشريعية”.

إحالات مكثفة

وأوضحت البرلمانية أنهم سبق وأن طالبوا بكل الوسائل الحكومة بإحالة القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، غير أنه في كل مرة تقدم وعود سواء من وزير العدل الحالي أو السابق وبطرق قطعية بأن القانون جاهز وسيحال على البرلمان خلال شهر.

وأشارت إلى أنه بعد الإعلان عن موعد اختتام الولاية التشريعية قامت الحكومة بإحالات مكثفة وفي وقت قياسي وضيق على البرلمان وتطلب من النواب بذل مجهود لتمرير هذه القوانين بدعوى أنه يجب أن يتعبؤوا للمصلحة الوطنية، غير أن ماء العينين تعبر أن الأمر فيه إضرار بالمصلحة الوطنية.