القضاء يبرئ الرئيس السابق لبلدية تارودانت من “تبديد المال العام” و”التزوير”

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، الستار على مسار طويل من المحاكمة في قضية تتعلق بـ”تبديد المال العام”، بالحكم ببراءة الرئيس السابق لبلدية تارودانت مصطفى المتوكل الساحلي وجميع المتهمين في الملف الذي تم تحريكه بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014.

وقضت المحكمة في جلستها ليوم 30 يونيو الماضي، علنيا حضوريا ابتدائيا، بـ”براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم وبعدم الاختصاص لبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالبة بالحق المدني صائر دعواها”.

وبصدور الحكم المذكور تكون استئنافية مراكش قد أغلقت المرحلة الابتدائية من التقاضي في القضية التي توبع القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتوكل الساحلي، بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي”.

كما تمت تبرئة سبعة أشخاص آخرين بينهم موظفون وتقنيون بالبلدية في فترة رئاسة المتوكل الساحلي لها ومقاولون،، من تهم “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير محرر رسمي”.

وشهد الملف الذي تم تعيينه بأول جلسة بتاريخ 14 يوليوز 2017، عقد 38 جلسة امتدت لأربع سنوات، توبع فيها جميع المتهمين في حالة سراح.

وأثيرت القضية عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، حول نتائج الافتحاص الذي تم القيام به لمالية الجماعة الحضرية لتارودانت سنة 2012، والذي أثبت “وجود اختلالات في مجموعة من الصفقات التي تهم صيانة الطرق واقتناء مواد البناء والإنارة العمومية وصيانة الأسوار العتيقة.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات على الجماعة الحضرية “عدم توقع الكميات بدقة مما يدفعها في غالب الأحيان إلى القيام بالتزمات إضافية من أجل إنهاء الأشغال”، كما سجل وجود تباين بين كشف الحساب النهائي وجدول المنجزات في بعض الصفقات، وتباين بين المواد المسلمة والكشف التفصيلي في صفقات أخرى.

كما سبق للمحكمة في جلسة 18 نونبر 2018 إصدار قرار بإجراء خبرة حسابية كلفت الخبير المنوط به القيام بها، قبل أن يعتذر عن المهمة وهو الاعتذار الذي رفضته المحكمة في جلسة 28 مارس 2019، وأصدرت أمرها للخبير بالقيام بالمهمة المنوطة به، وتسبب عدم قيامه بالمهمة في تأجيل الجلسة 7 مرات متتالية، ليصدر عن المحكمة قرار آخر في جلسة 04 مارس 2020 قرار بإنذار الخبير تحت طائلة انجاز تقرير في حقه ورفعه للجهات المسؤولة لاتخاذ المتعين في حقه، مما دفعه إلى تسليم الخبرة قبل جلسة 7 أبريل 2020.

وتم تأجيل المحاكمة ثلاث مرات خلال أبريل وماي ويوليوز الماضيين بسبب ظروف جائحة “كورونا”، ثم في 22 شتنبر الماضي لاستدعاء المتهمين، وفي 11 نونبر لإحضار أحد المتهمين من قبل دفاعه، ثم في 16 دجنبر لإمهال الدفاع للإدلاء بمذكرات كتابية على ضوء الخبرة.

وصدر عن المحكمة ذاتها قرار آخر بالتأجيل في جلسة 13 يناير الماضي من أجل “اكتمال الهيئة الرسمية ولإمهال الدفاع للإدلاء بمذكرات دفاعية على ضوء الخبرة”، ثم مرة أخرى في جلسة 12 فبراير الماضي مع إخراج الملف من المداولة من أجل استدعاء الخبير للإدلاء بتوضيحات حول الخبرة، ثم للسبب ذاته في جلستي 19 مارس و09 أبريل من السنة الجارية، فيما أخرت في جلسة 16 يونيو من أجل “مناقشة القضية بناء على إفادة الخبير”، ليتم صدور الحكم في الجلسة الثامنة والثلاثين يوم 30 يونيو.