مجتمع

حقوقيون يكشفون “خروقات” خطيرة بمركز حماية الطفولة بمراكش ويطالبون بالتحقيق

سجن الأطفال مراكش

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، معطيات “خطيرة” تستوجب التحقيق والبحث حول السير العام لمركز حماية الطفولة بمدينة مراكش، داعية إلى تحقيق قضائي في وضعية المركز وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وراسلت الجمعية الحقوقية كل من رئيس الحكومة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول المعطيات المتوفرة لديها حول المركز المخصص للمتابعين “الأحداث”.

المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، تحمل عنوان “المطالبة بإنقاذ مركز حماية الطفولة بمراكش، والنظر في الإطار القانون المنظم له، وحماية المصلحة الفضلى للطفل”.

وقالت الجمعية الحقوقية إنها سجلت “عدة خروقات وتجاوزات  للضوابط القانونية، والعديد من الاختلالات والمزاجية في التسيير وتجاوزات، في مركز حماية الطفولة للذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش”.

وأوردت أن من بين ما ضبطته “سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي المتعلق بالمنحة المخصصة للنزلاء وضعف الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء”، و”عدم الاستفادة من التكوين المهني، فرغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء،  فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لانعدام المراقبة”.

كما سجلت “عدم احترام الشفافية في الجانب المتعلق بصفقة التغذية والهبات والتبرعات التي يتوصل بها المركز”، و”عدم  احترام المقررات القضائية الصادرة عن قضاء الأحداث، المخول له تدبير قضايا هاته الفئة ، استنادا لاتفاقية حقوق الطفل، المادة 9 خاصة، وإعمالا لقانون المسطرة الجنائية، سواء بالنسبة للأطفال الذين ارتكبوا  مخالفات أو الأطفال في وضعية صعبة”.

الأخطر من ذلك، اتهمت الجمعية إدارة المركز بـ”ابتزاز النزلاء”، مشيرة إلى أن “بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، إلا أنهم تخلفوا عن ذلك مما دفع بالإدارة إلى  تسجيلهم على أنهم في حالة فرار”.

وتوجست الجمعية الحقوقية مما اعتبرته في مراسلتها “تكرار حالات الفرار المنتظم   وعمليات تسهيله والتغاضي عنه”.

وشددت على أنها “تتفاجأ دائما باستمرار حالات الفوضى، وغياب التأطير والتكوين للنزلاء، وتفاقم وضعيتهم أمام شبه غياب للأطر المؤهلة والمتخصصة في المجال”، وخلصت إلى أنه “تبين أن وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن  القيام بدورها كاملا،  حيث فشلت بجعل هذه المؤسسات تقوم بوظائفها السوسيو تربوية، حيث لم تحرز أي تقدم  في  إعادة تقويم سلوك النزيل، وتأهيله تعليميا ومهنيا لتسهيل عملية إدماجه داخل المجتمع، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل التي هي الهدف والمبتغى”.

وسجلت “إخفاق الوزراة” في “إعادة النزلاء إلى  بيئتهم ووسطهم الاجتماعي”، مضيفة “بل الأكثر من ذلك لاحظنا ارتفاع حالات العود وبجنح أكثر خطورة من المسجلة من طرف الطفل في البداية، مما يقوي من فكرة إفلاس مقاربة الدولة في الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال، إضافة إلى استفحال حالات مغادرة المركز من طرف النزلاء خلافا  للتدابير التي قررها قضاء الأحداث، وما واقعة مغادرة ثلاث نزلاء للمركز ووفاة أحدهم في منطقة لالة تاكركوست إلا دليلا واضحا على التسيب الذي يعيشه المركز”.

واعتبرت المراسلة أن “المقاربة القضائية لوحدها غير كافية، ولا يمكنها حل معضلة الأطفال في تماس مع القانون، وأنه في غياب مقاربة شمولية تجعل قضية الطفل من مسؤولية الدولة ومؤسساتها بجعلها  عرضانية تخترق جل المؤسسات الحكومية وذات أولوية في البرامج والخطط، فإن كل المقاربات سواء الإحسانية أو الزجرية أو غيرهما لن تفيا  بالغرض المطلوب وتحقيق الأهداف”.

وطالبت بفتح تحقيق قضائي شفاف في قضايا التدبير والتسيير الإداري والمالي وفي الإعانات والهبات التي يتلقاها المركز، والتقصي وإجراء الأبحاث القضائية في عدم احترام إدارة المركز  للتدابير والإجراءات  التي يقررها قضاء الأحداث، إضافة إلى “ترتيب الجزاءات والآثار القانونية الضرورية عن كل تجاوز للقانون”، وكذا “تعميق البحث والتقصي حول مزاعم التحرش الجنسي في حق بعض النزلاء مع ما يستوجب ذلك من إحالة الضحايا على الخبرة الطبية و العلاج النفسي وتقوية مصاحبتهم الاجتماعية لإعادة تأهيلهم”.

كما دعت إلى تقوية المراقبة القضائية والإدارية على المركز للقيام بمهامه السوسيو ثقافية، وتمكينه من الأطر المدربين الأكفاء العارفين بمجال التربية والتكوين وخدمة المصلحة الفضلى للطفل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *