الحكومة “تهيمن” مجددا على التشريع .. المالكي: عدم تجاوبها “مسألة ثقافية” (فيديو)

واصلت الحكومة همينتها على التشريع، إذ لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها خلال الولاية العاشرة نسبة 7 بالمائة، أي 23 مقترحا من مجموع النصوص المصادق عليها والبالغ عددها 330، و8 بالمائة من مجموع مقترحات القوانين التي أحالها أعضاء المجلس والبالغ عددها 257.

وأرجع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، هيمنة الحكومة على التشريع، أنه “مسألة ثقافية، لأن الحكومة بصفة عامة تعتبر بأن المبادرة التشريعية يجب أن تنطلق منها”، مضيفا بالقول: “من حسن حظنا أن دستور 2011 أكد على أهمية المبادرة التشريعية من طرف البرلمانيين بصفة عامة”.

وشدد المالكي، ضمن ندوة صحفية أعقبت اختتام الولاية التشريعية، الخميس، بمجلس النواب، أن تصحيح هذا الأمر يجب أن يتم من طرف الحكومة، لا من النواب، وقال في هذا الصدد: “نحن نقوم بما يجب أن نقوم به، والدليل على ذلك أننا تقدمنا بأزيد من 230 مقترح قانون في الولاية كاملة”.

وأكد المتحدث، أن عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات قوانين البرلمانيين، هو “مسألة ثقافية سائدة بصفة عامة، وهو أن التشريع هو من اختصاص الحكومة، وهذا خطأ”، مشددا على أن “التشريع يجب أن يكون من طرف البرلمانيين وأنا متأكد من أن التحول يجب أن يستمر في الاتجاه الصحيح بفتح المجال للبرلمانيين بصفة عامة للمساهمة في التشريع”.

واعتبر المالكي، أن المساهمة في التشريع من طرف البرلمانيين ستعطي نفسا جديدا لكل ما له علاقة بالنصوص، لأن النائب أو النائبة لهم ارتباط بالحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي من المفيد جدا أن تستمع لهم الحكومة المقبلة، وفق تعبير رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي.

وخلال كلمته، بمناسبة اختتام الولاية التشريعية، قال الحبيب المالكي، إن تهميش المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان مرتبط بعدة معيقات موضوعية وذاتية، وأنها بالتأكيد قابلة للتجاوز، ولا ينبغي أن تحد من الطموح المشترك في تطوير وتجويد هذا الاختصاص الموكول إلى البرلمانيين بموجب الدستور.