أساتذة ينددون باتهام زميلهم باغتصاب تلميذة بمراكش ويكشفون تفاصيل “مخفية”

استنكر أطر يدرسون بإحدى المؤسسات التربوية بحي العزوزية بمراكش، اتهامات موجهة إلى حارس عام باغتصاب فتاة قاصر من الدبر، مؤكدين “زيف ما تم ترويجه”، وأن “السلطات المختصة قامت بتحريات معمقة حولها واستدعاء للشهود الذين أكدوا زيف ما نسب للإطار الإداري المعني بالأمر”.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية منذ أسابيع أكدت براءة الحارس العام المذكور، ليتم حفظ الملف وعدم متابعة المعني بالأمر، فيما أعادت مراسلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إخراج القضية للرأي العام بعد مراسلتها للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأدان 23 إطارا تربويا يشتغل بالمؤسسة المذكورة، في بيان تنديدي مصحوب بالتوقيعات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنهم “بأشد العبارات الاتهامات الباطلة التي تأتي في سياق الهجوم على المكانة الاعتبارية للأسرة التربوية داخل النسيج المجتمعي والتبخيس من مجهوداتها لا سيما وأن المؤسسة التي يشتغل بها الإطار الإداري المعني بالأمر مشهود لها بالكفاءة والتميز”.

وأضافوا “وقد شكل هذا الإطار الإداري ولا يزال جزء من صورتها اللامعة في محيطها وضمن مثيلاتها من المؤسسات داخل تراب المديرية الإقليمية بمراكش”، معتبرين أن “التهم ترتكز على الادعاء والهوى بدل الحجة والدليل”.

وأكد البيان التنديدي أن “الاتهامات سبق وأن قامت السلطات المختصة بتحريات معمقة حولها و استدعاء للشهود الذين أكدوا زيف ما نسب للإطار الإداري المعني بالأمر”، مستغربين “قيام ولي أمر التلميذة المعنية بالأمر بنشر تهمه وأباطيله في الجرائد الالكترونية دون مراعاة للصحة النفسية للمعنية بالأمر، و التي يدعي زورا أنها تعاني من أزمات نفسية لم نلحظها طوال أشهر ونحن ندرسها داخل الفصول الدراسية”.

إلى ذلك، دعا الموقعون على البيان المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش بـ”القيام بواجبها في حماية أطرها مما ينسب إليهم زورا، وسلوك المساطر القانونية المتعينة في هذا الصدد حفظا لكرامة الأسرة التربوية”، وإلى “استصدار بيان عاجل تؤكد فيه زيف هذه الادعاءات مستندة في ذلك إلى ما تم إنجازه من أبحاث قامت بها السلطات المختصة”.

وأكد الأساتذة عزمهم تنظيم وقفة تنديدية في مستهل الدخول المدرسي المقبل رفضا منا لكل ما من شأنه أن يسيء للمشتغلين في الحقل التربوي عامة ولمؤسستهم خاصة، معبرين عن التضامن المطلق واللامشروط مع الإطار الإداري المعني بالأمر، كما أكدوا على حقهم في “متابعة كل من يساهم في الترويج لهذه الشائعة التي تمس سمعة المؤسسة و العاملين بها “.