تقليص عدد ركاب “الطاكسيات” يشعل احتجاجات بتطوان.. وارتفاع التسعيرة يثير الغضب

تظاهر العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة تطوان، اليوم السبت، احتجاجا على قرار السلطات بتقليص عدد الركاب إلى 3 أفراد فقط، وهو ما تسبب في “أزمة تنقل” داخل وخارج المدينة، بالموازاة مع ارتفاع تسعيرة التنقل بمختلف الخطوطة.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، فقد شاركت سائقوا العشرات من سيارات الأجرة من الصنف الكبير، في إضراب عن العمل مع وقفة أمام المحطة الطرقية الجديدة، تنديدا بقرار السلطات المحلية، فيما عبر مواطنون عن غضبهم الشديد من ارتفاع تسعيرة التنقل.

غير أن بعض سائقي “الطاكسيات” ممن لم يشاركوا في الإضراب الذي خاضه زملاؤهم اليوم، استغلوا الوضع وضاعفوا التسعيرة بشكل كبير، حيث أصبحوا يفرضون 15 درهما للتنقل بين تطوان ومرتيل عوض 6 دراهم المعمول بها، وهو ما أثار حفيظة مواطنين.

وأوضح أصحاب “الطاكسيات” أنهم فوجؤوا اليوم بقرار السلطات المحلية بتحديد نسبة الإركاب في 50 في المائة لدى وسائل النقل العمومي، مشيرين إلى أن القرار لم يُطبق إلا على سيارات الأجرة، دون الحافلات وسيارات النقل المزودج.

واعتبر المحتجون أن هذا القرار دفع العديد من المواطنين إلى العزوف عن التنقل في “الطاكسيات” وتفضيل الحافلات، وهو ما زاد من حدة الاكتظاظ بها، مشددين على أنهم متضررون بشدة من هذا القرار.

وفي طنجة، أضرب أصحاب سيارات الأجرة، اليوم السبت، عن العمل، احتجاج على القرار ذاته، حيث شهد مدار “رياض تطوان” إنزالا كبيرا لسيارات الأجرة بصنفيها، تجاوز 100 سيارة، وسط استنفار أمني بالمدينة.

يُشار إلى أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من ليلة أمس الجمعة، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع الارتفاع اللافت في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، مع استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما قررت الحكومة تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.

وفرض القرار الجديد على أصحاب المقاهي والمطاعم التقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

كما تشمل الإجراءات أيضا عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

* الصورة من الأرشيف