بريديو درعة يحتجون ضد “الاستخفاف” بمطالبهم
استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك بأقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة، خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام وكالة بريد بنك بتنغير أول أمس الجمعة، “سياسة صم الآذان تجاه مطالب الشغيلة البريدية” داعيا الإدارتين الجهوية بمراكش ومكناس إلى “فتح حوار جدي حول ملفهم المطلبي، وبالخصوص تعزيز الوكالات بالأقاليم الثلاث وبباقي أقاليم درعة تافيلالت بالعدد الكافي من الموارد البشرية، والتجهيزات الضرورية، رفعا للتهميش وتجويدا للخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي رافقها إضراب لشغيلة البريد بالجهة، حسب بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، على “إثر تنصل الإدارة العامة لبريد المغرب من تحمل مسؤولياته ومحاولته غض الطرف عن الاستجابة لمطالب البريديات و البريديين بالمنطقة، وكذلك عدم اتخاذه لأية قرارات جادة و مترجمة على أرض الواقع بعد البيانات الصادرة عن المكتب الجهوي للجامعة”.
البيان ذاته، أضاف أن إدارة بريد المغرب “تنتهك القوانين بالمؤسسة كرصيد العطل السنوية و جداول والامتحانات الداخلية والتعويضات والمنح والحركة الانتقالية”، وندد البيان بـ”الأوضاع المزرية والهجوم الممنهج على الحقوق و الحريات النقابية التي تستهدف مناضلي الجامعة و الإخلال المتعمد لإدارة بريد المغرب بالقوانين”.
وأشار خالد بلمختار نائب الكاتب العام للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، في تصريح للجريدة، أن مطالبهم تتلخص في “رفع التهميش والاقصاء عن شغيلة البريد بمناطق الجنوب الشرقي، و التعجيل بفتح تحقيق حول إقصاء أصحاب الكفاءات في الولوج إلى منصب رئيس مركز الإرساليات بورزازات إعمالا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
وتطالب شغيلة البريد بجهة درعة تافيلالت، حسب بلمختار، بـ”توفير الموارد البشرية في جل مواقع الإنتاج وعلى صعيد اﻷقطاب الثلاث البريد بنك، اﻹرساليات، اﻷنشطة البريدية والتي تعاني نقص حاد في الموارد البشرية”، وكذا “جبر الضرر الذي تعرض له مستخدمي مراكز ونقط التوزيع بالجهة”.
وأضاف ذات المتحدث، أن من مطالبهم أيضا، “تفعيل الحركة اﻹنتقالية خاصة في الوكالات التي يشتغل بها رئيس الوكالة لوحده”، و”الحق في ممارسة الحق الدستوري خاصة الحقوق والحريات النقابية”.
