تقرير “أسود” يرسم صورة قاتمة على الوضع الصحي بمراكش ويتهم الوزارة بإنهاك الأطر الصحية

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش من الاستخفاف بتصاعد خطر الفيروس وانهيار المنظومة الصحية، مستنكرة “عجز” المصالح المعنية عن تطوير البنيات والخدمات الصحية، و”الفشل القائم في معالجة الأوضاع وهدر الزمن في الخطابات الديماغوجية وإنهاك الأطر الصحية”.

وقالت الجمعية المذكورة، إن ما قامت به الوزارة منذ سنة بعد زيارة وزير الصحة، خالد أيت الطالب، لمدينة مراكش “ليس سوى ترقيع لذر الرماد في عيون المرضى والمرتفقين وقاصدي مستشفيات المدينة”.

وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان ناري، أن “الأخطر من ذلك، هو تقليص البنية الصحية بإغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بدعوى الإصلاح والترميم وإعادة الهيكلة، علما أن الأشغال توقفت بسرعة وبقيت المستعجلات مغلقة”.

كما أدانت بشدة “السياسة التي تنهجها وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية وإدارة المركز الاستشفائي محمد السادس، والتي ضيعت كل مجهوداتها في إنهاك الأطر الصحية، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين وسوء التسيير والتدبير المتسمين بالارتجالية والترقيع، وغياب أية استراتيجية للإقلاع بالقطاع”، وفق تعبيرها.

وسجلت “غياب أي إضافة نوعية لتقوية وتوسيع العرض الصحي، مشيرة إلى “تراجع الخدمات الصحية وانعدام أو نقص الأدوية بمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم، إذ رصدت “غياب 28 دواء لمدد مختلفة”، وفق ذات المصدر.

وزادت الهيئة الحقوقية الزيارة التي سبق وقام بها أيت الطالب، “لم تسفر سوى عن ترقيعات بسيطة بمستشفى ابن زهر الذي شيد قبل قرن، وإحداث خيمة وسط مستشفى إبن طفيل التابع  للمركز  الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.

مطالبة في هذا الصدد بـ”توسيع العرض الصحي بمدينة مراكش، عبر بناء مستشفى جهوي، أو إعادة  فتح وتأهيل مستشفى إبن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الإستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الاستيعابية”.

كما تطالب بـ “إعادة هيكلة بعض المستشفيات كمستشفى إبن زهر والشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة، وتجهيزها بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والارتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية”.

هذا وسجلت الهيئة أيضا “عدم قدرة المستشفيات خاصة ابن زهر على استقبال المصابين أو الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية  PCR، إضافة إلى وفاة عاملة سياحة عمرها 33 سنة داخل مستعجلات مستشفى الرازي بعدما أصيبت بإغماء فور تلقيها جرعة التلقيح “جونسون اند جونسون”، ونقل خمس حالات أخرى إحداهن في وضعية حرجة الى المستعجلات بعد تلقيهم جرعة اللقاح نفسه وفي نفس مركز التلقيح”.

كما نددت بـ”معاناة المواطنات والمواطنين من حاملي بطاقة راميد الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم مع قلة الأدوية المسلمة لهم أو حرمانهم منها”.

إضافة إلى “التنكر في الحق في العلاج للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية، بعدم ومدهم بالأدوية اللازمة التي يصفها الأطباء بمستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، مما يجعل المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية لا تؤدي النتائج المرجوة”، وفق تعبير ذات البيان.