الأرقام مستبدة.. التاريخ سيذكر تحالف “اللعب أو التحريم”
إن الأرقام لمستبدة كما الكلمة الخطابية و نظافة اليد لا تكفي إن لم تكن شجاعة و تقديرات للمراحل و إن طريق الإصلاح و الديمقراطية حتما فيه قطاع طرق مدججون بشيكاتهم الضخمة و علاقاتهم الخارجية و الداخلية … و في إطار “التقشاب” السياسي نفترض أنه قد تشكلت الحكومة وفق ما يريده مسخرو “أخنوش” و مقاطعته فأليس ذلك بنائل من صورة البرلمان المغربي في الخارج سيما و أن الاستقلال حسب ما أورد في قرار مجلسه الوطني أنه سيساند الأغلبية ب 47 مقعد و أن “البيجيدي” و التقدم و الاشتراكية في جعبتهم 137 مقعد بينما نجد أخنوش و ساجد و لشكر و لعنصر عندهم 103 مقعد في ظل تحالف “لاعبين و لا محرمين”
إذن الأغلبية ستكون على شاكلة 137+103= 240 هذا بدون 477 الاستقلالية التي تنضاف للأغلبية من الخارج فتصبح 287 مقعدا.
علما أن البرلمان يحتوي على 3955 مقعد إذن فاين هي المعارضة القوية التي ستحدث التوازن ؟ و ما الضامن أن الاستقلال سيبقى عند الكلمة إن تغيرت خريطة مجلسه الوطني؟
يقول قائل فلنعد للانتخابات و ننهي المهزلة … يرد آخر إذا عدنا ستكون مقاطعة يعاقب فيها الشعب المهزلة بعدما أن روجت فكرة تخلي العدالة و التنمية على الاستقلال و به نعود و لا نتقدم أو قد تبقى النتيجة على ما هي عليه أو تتغير تغيرا طفيفا في حضرة نظام انتخابي يبقي على آمال “المخزن” في اللعب بأوراقه.
يقول قائل فلنعد للأغلبية السابقة و ننهي الجدل و لو بانتصار طفيف للديمقراطية … يرد آخر ذاك سيضعف دور المتطلعين للتحكم من الداخل و للعرقلة من فوق الطاولة الحكومية.
يستمر إذن الحوار و يتساءل متسائل لم بنكيران متمسك بأخنوش أو لنقل حزب الأحرار؟ يجيب مار في بلاط السياسة أن رئيس الحكومة يحاول أن يتفادى سخط محركي المقاولات بعدما أن عانى ما عاناه في المرحلة السالفة و به يريد الانتصار لموقعه و تحريك اختصاصاته الدستورية على أن لا يواجه مشاكل مع الملك و محيطه …
يزيد المتسائل من فضوله فيثير بحثا عن المتسبب في عملية “البلوكاج” فيجيب مذياع التاريخ … من ناحية هناك نظام انتخابي يبنى على مقاس تعطب منه القوى الإصلاحية فلا يمكن إذن ظهور أغلبية لحزب معين وحيدا أو مع آخر لنتحدث عن مسؤولية فقرارات و محاسبة جزئية على الأقل و كذا التسجيل في اللوائح عوض البطاقة الوطنية و منه التحكم من الداخل في الأعداد يضيف المذياع من ناحية أخرى إغراق المواطن بأموال تتحكم في تصويته و به نتكلم عن منظومة فاسدة على حد قول السياسي “الشعب الذي ينتخب لصوصا ليس ضحية بل مشاركا في الجرم” و من ناحية أخرى تشكيل الحكومات السابقة في الكواليس إلا معدودات على رؤوس الأصابع إذ لا يراد للأحزاب الاستقلال بقرارها فلا تخرج عن الطوع … و من ناحية أخرى إخراج حزب من رحم الإدارة ملوثا بالتالي أجواء الانتقال الديمقراطي ليغلف بعدها النقاش بعدها بخطاب “محاربة الاسلاميين” بعد الفشل في تصويرهم مجرمين سنة 2003 و برهنتهم على الاصطفاف خلف الملكية في اختبار 2011 بعدما روج صراعهم معها … ليستمر إذن دعم الشعب لقوى الإصلاح و يزيد اختناق المناهضين لها لتطفو الوصمة على جبين الساحة الانتخابية يوم 7 أكتوبر في رقم 102 المختفي لحد الآن في انتظار ما سيفعل بأصحابها.
