الانتخابات الجماعية بأكادير.. المسار السياسي يمنح أخنوش الأفضلية والتحالف المقبل تشكله 4 أحزاب على الأقل

بدأت معالم الخريطة الانتخابية الجماعية بأكادير تتشكل عبر وكلاء اللوائح الانتخابية الذين زكتهم الأحزاب للتنافس على 61 مقعدا انتخابيا. وفي الوقت الذي يطرح فيه القاسم الانتخابي عملية معقدة نوعا ما في حسابات المقاعد بين 40 مقعدا للمرشحين الذكور و21 مقعدا للمرشحات الإناث، يظهر أن التنافس بدأ يحتدم على الظفر بهذه المقاعد مع  إعلان الأحزاب لأسماء وكلاء اللوائح الانتخابية للاستحقاقات الجماعية بالدائرة الانتخابية بجماعة أكادير.

فحزب التجمع الوطني الأحرار يقود لائحته في هذه الاستحقاقات رئيس الحزب نفسه، عزيز أخنوش، الذي شغل مسؤوليات حكومية منذ سنة 2007 خاصة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما سبق أن شغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة قبل التقسيم الجديد للجهات.

أما حزب الاستقلال فيقود لائحته جمال ديواني، وهو رجل أعمال في قطاع التأمين، ونائب رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وعضو بجهة سوس ماسة  ورئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الجهة نفسها خلال الولاية التي شارفت على نهايتها.

حزب الأصالة والمعاصرة، زكى حميد وهبي لقيادة لائحته في الانتخابات الجماعية المقبلة، وهو أخ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورجل أعمال في مجال الأدوية والصيدلة، كما أنه عضو بجماعة أكادير باسم فريق حزبه.

ويقود لائحة حزب العدالة والتنمية  المحامي محمد بلفقيه نائب رئيس جماعة أكادير المكلف بالتعمير والشؤون القانونية.

وبالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيقود لائحته في هذه الاستحقاقات المحامي محمد أكرنان وهو عضو بالمجلس الجماعي لاكادير باسم الفريق الاشتراكي.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه باقي الأحزاب عن وكلاء لوائحها بجماعة أكادير، يذهب متتبعون إلى  استحضار المسارات السياسية لوكلاء اللوائح بالدائرة الانتخابية لجماعة أكادير كعامل من العوامل التي من شأنها أن تساهم في حسم التنافس ولو بشكل نسبي لمرشح أو لأخر.

وانطلاقا من ذلك، وبجرد أسماء المرشحين المعلن عنهم إلى حدود الساعة، يرجح  متتبعون أن يكون لمسار عزيز أخنوش الحكومي كوزير للفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، وكرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أفضلية في حسم عدد مهم من المقاعد الانتخابية.

واستنادا إلى تحليلات المتتبعين، يرتقب أن يكون التحالف المقبل الذي سيقود جماعة أكادير مشكلا على الأقل من 4 إلى 5 أحزاب، بالنظر إلى عامل القاسم الانتخابي الذي جعل من الحصول على الأغلبية المطلقة من قبل حزب واحد أمرا غير ممكن.