اتحاد المقاولات: قرارات الحكومة عشوائية وغير مدروسة وانعكاساتها سلبية على جميع القطاعات

أعلن الإتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه ضد أي قرار “غير مدروس”، ويتخذ بشكل “ارتجالي وانفرادي”، من طرف الحكومة، تحت غطاء حالة الطوارئ.

وأضاف الإتحاد في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “القرارات العشوائية، والغير محسوبة العواقب”، التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي ظاهرة كورونا، “لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة”.

ورصد الإتحاد وفق ذات المصدر، انعكاسات هذه القرارات على مجموعة من القطاعات في المملكة، إذ أوضح البيان، أن قرار الحكومة بإغلاق الحمامات ابتداء من يومه الأربعاء 04 غشت 2021، علما أن مجموعة من الحمامات بمجموعة من المدن ضلت مغلقة إلى غاية منتصف شهر مارس 2021، أي لمدة تقارب السنة دون حصولها على أي دعم من طرف الدولة”.

وتابع البيان أنه وبعد 4 أشهر ونصف، تطالب الحكومة قطاع الحمامات بالإغلاق التام من جديد، “رغم أن طيلت هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 %من طاقتها الاستيعابية، وأنه لم تسجل أية حالة بسبب الحمامات، كما أن جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم للعمل الى القيام بمجموعة من الإصلاحات، وتغير مجموعة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتأكل بسبب التوقف الطويل”.

وزاد البيان، أن العاملين بقطاع الحمامات (كسالة ـ طيابات) “واجهتهم عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق، إذ أن مصدر قوتهم اليومي انقطع بشكل مفاجئ، دون أن يتمكنوا من الحصول على أية إعانة من الجهات المسؤولة، وأنه رغم الوعد الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب بأن الحكومة ستخصص لهم دعم فإن هذا الوعد ذهب مهب الريح، ولم تتمكن هذه الفئة العاملة بالحمامات، من الحصول عليه رغم المراسلات المتعددة التي وجهها مكتبهم النقابي الى  رئيس الحكومة”.

وبخصوص قرار الحكومة بإغلاق قاعات الحفلات “ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، أي بعد أقل من شهرين على استئناف العمل دون أن تعير الحكومة أي اهتمام لما عاشه مهنيوا هذا القطاع من معاناة ومشاكل كبيرة، طيلة مدة توقفهم على العمل، هم ومجموعة من القطاعات المهنية الأخرى، المرتبط بهم من طباخين وفنانين ونكافات .وغيرهم.

وشجب الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ما سماه “عدم اكتراث” الحكومة، “بالتزاماتهم مع زبنائهم أو مع مورديهم، علما أنهم قد اقترضوا مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة ترميم وتزين قاعاتهم”، مشيرا إلى أن هذه الفئة “لم تقدم لها الدولة أي اعانات، وأن أغلبيتهم وجدوا أنفسهم ومباشرة بعد استئناف عملهم مطالبين بأداء مجموعة من الديون المتراكمة”.

وتابع أن قرار الحكومة بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الى 50 %”رغم أن وسائل النقل العمومي من حافلات وقطارات وطرامواي لا تحترم هذا القرار، بل أنها تعمل على تكديس الركاب، ونقلهم أمام مرأى جميع المسؤولين دون أي تدخل منهم مما يعتبر استفزاز لمهنيي قطاع سيارات الأجرة”.

وندد البيان بـ”استمرار معاناة مهنيي قطاع النقل السياحي، وعدم دعمهم لتجاوز أزمتهم وتمكينهم من بدائل للعمل وتعرضهم لجميع أنواع المضايقات والاستفزازات مع المؤسسات البنكية في الوقت الذي قدم فيه الدعم بسخاء لقطاعات سياحية أخرى”.

واعتبر قرار إغلاق المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد الأكلات السريعة، على الساعة التاسعة ليلا، “يجعلها في حكم المغلق طيلة اليوم، لأن ما يفوق من 70 %من رواجها اليومي، يتم ما بين الساعة الثامنة والحادي عشر ليلا”.

وأشار الاتحاد المذكور أن هذه القرارات “الغير مدوسة ستكون لها عواقب على جميع القطاعات”، وستلحق أضرارا باقي القطاعات الأخرى؛ التجارية، والصناعة تقليدية، والحرفية، والمهنية، والمقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة في جميع الميادين الاقتصادية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.