أخنوش: المخطط الأخضر مكن المغرب من ضمان أمنه الغذائي.. والمملكة من الدول الأولى في تغطية حاجياتها

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إن مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلق في عام 2008 ، أرسى أسس الأمن الغذائي المستدام بجميع أبعاده، سواء من حيث الموفورات أو الولوج أو الجودة.  وأضحى المغرب من بين البلدان الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية 50 إلى  في المائة100 حسب المنتج.

وأكد أخنوش في كلمة تقديمية لتقرير حصيلة مخطط المغرب الأخضر، الذي أصدرته وزارة الفلاحة، أنه خلال ما يزيد عن عقد من التنفيذ وبفضل الدعم المستمر والتوجيهات الملكية السامية حققت خطة المغرب الأخضر نتائج إيجابية وملموسة على لا يمكن إنكارها.

وأضاف أن ذلك، أثر إيجابيا على دخل المنتجين ومستوى الاستثمار والميزان التجاري. كما ساهمت هذه الديناميكية في النمو الاقتصادي الوطني حيث زادت مساهمة الزراعة في نقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7 في المائة خلال العقد 2008-1998  إلى 17 في المائة خلال العقد 2018-2008 . وهكذا نجح القطاع الزراعي في لعب دوره كمحرك للديناميكية الاقتصادية.

وأبرز وزير الفلاحة في الكلمة التقديمية، أن الاستثمار الفلاحي، الذي يقع في قلب إستراتيجية المغرب الأخضر، شهد قفزة نوعية. فقد رافق تنفيذ الخطة انتعاشا كبيرا في الاستثمار العمومي، مما ساعد على استعادة التوازنات المالية للقطاع الفلاحي في ضوء مساهمته في تكوين الثروة الوطنية والتشغيل والأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلى أن جهود الاستثمار العمومي جعلت من الممكن تطوير البنية التحتية الإنتاجية وتوسيع سلة التحفيزات لتشجيع المزارعين على تحديث وتجهيز مزارعهم. كما ساهم المجهود العمومي في الرفع من جاذبية القطاع مما أدى إلى استثمارات مهمة للقطاع الخاص بلغت ٪60 من مجمل جهد الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح أخنوش أن البرامج والمشاريع المنفذة في إطار خطة المغرب الأخضر خلقت 50 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 250 إلى 300 ألف منصب شغل فلاحي.  وهكذا، عرف سوق الشغل في القطاع الفلاحي تحسنا ملحوظا من حيث عدد أيام العمل لكل منصب شغل وكذلك في تجويد الشغل من خلال تحسين إنتاجية العمل مما ساهم في تحسين الدخل وظروف العمل عموما.  تنضاف إلى هذه النتائج ديناميكية الشمول أوالإدماج.  وأبرز أن عدد المستفيدين من برامج المغرب الأخضر، بلغ حوالي 2.7 مليون مستفيد أغلبهم من الفلاحين الصغار والمتوسطين. كما ساعدت مشاريع الركيزة الثانية في إطلاق ديناميكية الاستثمار وتحسين الدخل لدى صغار الفلاحين.

وتجلت ديناميكية الشمول أو الإدماج من خلال تنمية المنتجات المحلية كمصدر لخلق فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشية لسكان العالم القروي، ولاسيما النساء والشباب. كما أتاحت جهود التنمية الفلاحية من هيكلة نسيج المنتجين بإنشاء ما يقرب من 10000 تعاونية زراعية، وبالتالي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة.

وعلى المستوى البيئي، تتصدر الفلاحة جهود مكافحة آثار تغير المناخ في البلاد لذا جعلت من الاستدامة أولوية قصوى. فتدبير مياه الري وترشيد استعمالها أصبح في صلب معادلة التكيف. فقد مكنت برامج التنمية الهيدروفلاحية من تجهيز  40  في المائة من إجمالي المساحة المسقية بالري الموضعي وتوفير وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه الري سنويا مع المساهمة في تحسين الإنتاجية الزراعية وتنويع المحاصيل وزيادة دخل المزارعين.

وأكد وزير الفلاحة، أن المرونة التي طورتها خطة المغرب الأخضر بفضل جهود التكيف والحد من الانبعاثات، ليست مناخية فحسب بل هي أيضا اقتصادية واجتماعية. وأظهر القطاع الفلاحي قدرة أفضل على الصمود بوجه الصعوبات الناتجة أساسا عن التقلبات المناخية حيث أصبح يعتمد بشكل أقل على إنتاج الحبوب مقارنة بالعقود السابقة.  ودخلت الزراعة المغربية في ديناميكية نمو جديدة نتيجة جهود إعادة الهيكلة ووضع الأسس السليمة وعمليات التحديث وتطوير الإنتاجية مما ساهم في تقوية مرونتها.

وقال إن استراتيجية المغرب الأخضر حظيت باهتمام دولي ملحوظ من قبل العديد من المنظمات الدولية والدول لتقديمه كنموذج يجب إتباعه من حيث الاستراتيجيات الزراعية.  وانطلاقا من هذه الإنجازات، تتطلع الفلاحة المغربية الآن لرفع التحدي المتمثل في دخول مرحلة جديدة في تنميتها بنفس القوة والتصميم والمسؤولية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة، “الجيل الأخضر 2030-2020 ” التي أطلقها الملك محمد السادس،   في 13 فبراير 2020 ، على ركيزتين.  وترمي الركيزة الأولى إلى إعطاء “الأولوية للعنصر البشري”  لكون تنمية العنصر البشري شرط لا غنى عنه لاستمرار تحديث القطاع وتعزيز الإنجازات. أما الركيزة الثانية فتهدف إلى “استدامة التنمية الفلاحية” وخاصة تعزيز إنجازات مخطط المغرب الأخضر مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية كبيرة.

وتناول التقرير، حصيلة أكثر من عقد من جهود تنمية القطاع تم إجراؤه من قبل المهنيين ممثلين في 19 تنظيما بيمهنيا لمختلف سلاسل الإنتاج و12 غرفة فالحية جهوية بالإضافة لوزارة الفلاحة في إطار نهج تشاركي ومتكامل.  ويقدم  التقرير صورة واقعية للقطاع الفلاحي تعكس الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر وأوجه القصور قصد تحسينها والتي ستتطلب المزيد من الجهد والعمل.