اعميمي: نتائج انتخابات الغرف تحمل مؤشرات تغير عميق في الخريطة السياسية المقبلة

قال أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن النتائج المؤقتة لانتخابات الغرف المهنية تحمل مؤشرات تغير عميق على مستوى الخريطة السياسية المقبلة وتفتح الانتخابات التشريعية والترابية على كل الاحتمالات.

وأوضح اعميمي في تصريح لجريدة “العمق”، أن من أهم المؤشرات التي حملتها هذه الاستحقاقات، ارتفاع المشاركة السياسية بالمقارنة مع انتخابات 2015 وهو مؤشر على رغبة الناخبين وإيمانهم بقدرة صناديق الاقتراع على المساهمة في اختيار الأنسب والأصلح لإدارة شؤون المهنيين خاصة بعد المعانات التي عرفتها معظم القطاعات جراء الجائحة، وهو عنصر إيجابي في تعزيز قدرة الغرف المهنية على الاضطلاع بأدوارها في تنظيم والدفاع عن حقوق المهنيين بعيدا عن التدبير المركزي الذي لازال مهيمنا.

وأضاف المتحدث، أنه “من حيث النتائج فإن ميزان القوة يتجه نحو رغبة الناخبين في تغيير الوضع القائم، ويتضح في التراجع الكبير لحزب العدالة و التنمية مقابل صعود فاق التوقع لحزب التجمع الوطني للأحرار وتموقع الأصالة والمعاصرة في الرتبة الثانية بالاضافة للنتائج الايجابية للاتحاد الاشتراكي”.

وبحسب اعميمي، “يبقى السؤال المطروح حول دلالات هذه النتائج بخصوص الانتخابات التشريعية والجماعية، هل تعكس الميول العام لدى الناخبين أم أن خصوصية هذه الاستحقاقات لا تحتمل التعميم ؟”، وهنا يؤكد أنه “مبدئيا فإن نتائج الانتخابات المهنية تعطي الانطباع بتراجع محتمل لحزب العدالة و التنمية الذي تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة منذ 2011”.

ويرى المحلل السياسي، أن حزب العدالة والتنمية “سيتحمل وحده عبء الاخفاقات خلال هذه المرحلة وخاصة ما ترتب من أوضاع اجتماعية واقتصادية ونفسية لدى المواطنين جراء الجائحة، على الرغم من تحمل باقي الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لهذه الوضعية”.

وقال اعميمي، إنه “في المقابل، ترتفع أسهم التجمع الوطني للأحرار، الذي يقدم نفسه كحزب منقذ اقتصاديا واجتماعيا بخطاب براكماتي أكثر منه سياسي، وهو ما يعزز حظوظه خاصة وأن التجاذب السياسي والفكري لا يؤثر كثيرا في الهيئة الناخبة التي تبحث عن الشغل والسكن والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم”.

بنفس المنطق الأخير، يرى المحلل السياسي، أن حظوظ الاصالة والمعاصرة وكذا حزب الاستقلال في تزايد خاصة بعد تراجع زمن الشعبوية في المشهد السياسي، قبل أن يضيف أنه في مقابل ذلك تظل نقطة قوة حزب العدالة والتنمية في قدرته على التنظيم والتي قد ستحافظ له على مكانة لابأس بها في المشهد السياسي المقبل.

وخلص المتحدث، إلى أن “نتائج الانتخابات المهنية بقدر ما تعكس توجه الناخبين عموما بقدر ما تشكل فرصة للفاعلين السياسيين لاستخلاص الدروس وإعادة النظر في مرشحيها وبرامجها وخطابها السياسية نحو الواقعية والفعالية”.