مد الطريق وشبكة الكهرباء إلى خارج حدود جماعة بسطات يثير شبهة “نهب المال العام”

أثار تمديد أشغال إنجاز مسلك قروية وتزويد الساكنة بشبكة الكهرباء إلى خارج الحدود الترابية للجماعة الترابية مكارطو بسطات، شبهة “الغدر ونهب المال العام” في حق رئيسها ومخاوف من “محاولة استمالة أصوات الناخبين”، وفق ما عبرت عنه الشبكة المغربية لحماية المال العام في شكاية موجهة إلى عامل عمالة سطات.

وقالت الشبكة في المراسلة الموجهة إلى العامل، والتي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، إنها وقفت على “معطيات تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية واد راية تهم صفقة فتح مسلك قروي قامت بها  الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات دون احترام للمساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وأوضحت أن المجلس الجماعي لمكارطو “قام بإبرام صفقة عمومية لإصلاح وتهيئة مسلك قروي على مسافة 2.8 كلم وكذا بناء منشأت تطهيرية لم تذكر في عنوان الصفقة بمبلغ 566.841 ألف درهم، وبعد انجاز الصفقة تبين حسب والمعاينة، أن أشغال هاته الصفقة شمل جزء منها تراب جماعة مكارطو وجزء أخر بدوار ديور الحجاج بجماعة أحلاف المجاورة لها والتابعة لإقليم بنسليمان، وكذا إنشاء مقلع عشوائي بتراب جماعة أحلاف بدون ترخيص قانوني لاستخراج المواد الخاصة بالتهيئة”.

وأضافت أن رئيس الجماعة المذكورة “قام بمد الشبكة الكهربائية بواسطة الأعمدة إلى بعض المساكن بدوار ديور الحاج بجماعة أحلاف على مسافة تمتد لنصف كليومتر انطلاقا من جماعة مكارطو، علما أن الجماعة الترابية لأحلاف لا زالت إلى لم تستفد من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي”.

وشددت على أن “شبهة هذين الفعلين يشكلان خرقا واضحا لكل المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وطرق تدبيرها، ومن المعلوم أن المجالس الجماعية ملزمة بالاستثمار في مجال حدودها الترابية حسب منطوق المادة 77 من القانون السالف الذكر في قسمه الثاني، وما بين الجماعات يكون من اختصاص المجالس الإقليمية إضافة إلى تدخل مجالس الجهات في مجالها الترابي تحت إشراف السلطات العمومية المختصة”.

واسترسلت الشكاية الموضوعة على طاولة عامل عمالة سطات “وإذا كانت الشبكة تعتبر أن من حق جميع المغاربة الاستفادة من الطرق والمسالك والربط بالكهرباء والماء كحق دستوري، فإن ذلك يجب أن يكون وفق القوانين الجاري بها العمل، غير أن ما قام به رئيس جماعة مكارطو لفائدة ذلك الدوار المحادي لجماعته قد يكون محاولة لاستمالة أصوات الناخبين والتأثير على إرادة المواطنين عن طريق وسائل وإمكانيات مرفق عمومي، كما نعتبره جريمة غدرا ونهب للمال العام”.