سياسة

صحف: الداخلية تعيد الانتخابات بـ9 مدن في فبراير القادم

نبدأ جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “الصباح”، التي أوردت أن وزارة الداخلية ألغت عدد من المستشارين الجماعيين ببعض الدوائر الانتخابية وقررت إعادة الاستحقاقات بتسع مدن مغربية عبر دعوة الناخبين من جديد إلى التوجه لصناديق الاقتراع بهذه الدوائر لاختيار أعضاء جدد يوم ثالث وعشرين فبراير المقبل.

وأوضحت اليومية أن هذا القرار يأتي بعد طعون تقدم بها منتخبون، بناء على تجاوزات كان لها تأثير على نوايا الناخبين واستمالة أصواتهم بطرق تدليس تمس بقواعد التنافس الانتخابي النزيه.

وأضافت اليومية أن الأمر يتعلق ب13 دائرة تصويت بجماعات بلدية وقروية موزعة على تسع مدن مغربية، وهي العرائش وصفرو وتاونات والجديدة وابن سليمان وسطات والرحامنة، علاوة على اشتوكة أيت باها، وسيدي إفني، إذ يغلب على المقاعد التي تقرر إلغاؤها نمط الاقتراع الفردي.

وأشارت اليومية أن القائمة تشمل نحو 100 مستشار جماعي أطيح بهم من قبل الهيآت القضائية المختصة بعد إعلان فوزهم في الانتخابات الجماعية التي جرت في الرابع من شتنبر سنة 2015، إذ كانوا موضوع طعون انتخابية من قبل مرشحين منافسين.

إلى يومية “أخبار اليوم” التي كتبت أن تحقيقا للقضاء الإسباني كشف عن قضية مثيرة تتعلق برشاوي يعتقد أن أطرافا إسبانية قريبة من الملك السابق، خوان كارلوس، لعبت فيها دور الوساطة بين شركة إسبانية ومسؤولين مغاربة من أجل الحصول على صفقة الخط السككي بين القنيطرة وسيدي قاسم.

وأضافت اليومية أن المحكمة الوطنية الإسبانية تسلمت اليوم نتائج التحقيق الذي يول أن إن شركة مغربية اسمها Aliagest، ومقرها بالدار البيضا، وكان يديرها في ذلك الوقت شخص اسمه م،غلاب قد تكون وزعت رشاوي، تسلمتها من رجل أعمال إسباني، على مسؤولين مغاربة كي تحصل شركة إسبانية على صفقة تجديد الخط السككي المذكور. والطرف الثاني، الذي يرد اسمه في التحقيقات هو فريد ديليرو الرئيس السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي 1994، دون أن يتم الكشف عن الدور الذي قد يكون لعبة في العملية.

إلى يومية “المساء”، التي أوردت أن مصادر حكومية كشفت أن نواكشط ردت بالموافقة على استعادة المغرب لمقعده بالاتحاد الافريقي، ليرتفع عدد الداعمين للمغرب داخل أروقة الاتحاد.

وأضافت أن حكومة نواكشط ردت رسميا بالموافقة على استعادة المغرب لمقعده بالاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن ذلك جاء، نتيجة التقارب الأخير بعد الأزمة التي أثارتها تصريحات زعيم حزب الاستقلال حميد شباط.