مجتمع

عمال شركة وصفها الحسن الثاني بـ”جوهرة الاقتصاد البحري” يشكون اعمارة للملك

وزير التجهيز والنقل

اشتكى عمال شركة جرف الموانئ درابور، في رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، “تضييق” وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة على الشركة، و”خوضه حرب بالوكالة عن الأتراك”، والدفع بالشركة نحو الإفلاس وتشريد العمال والمستخدمين.

الرسالة التي رفعها المكتب النقابي الموحد لمجموعة “ساترام مارين” ومناديب الأجراء لعمال شركة جرف الموانئ درابور  المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الملك محمد السادس، اعتبرت أن الشركة تتعرض لـ”عملية إقبار ممنهجة، بدأت بتسخير لوبي الفساد في حشد مكوناته وزبانيته لإعلان الحرب على الشركة، لثنيها عن القيام بأعمالها المشروعة التي قضت على جرائم مهربي الرمال وحدت من أنشطتهم اللامشروعة”.

واعتبرت الراغبين في تصفية الشركة “يتآمرون عليها في جنح الظلام ويستعينون برموز الفساد المسخرين من بائعي الذمم من الفاسدين في الإدارات وبعض المحاكم، لا لشيء فقط لأنها شركة مواطنة تشغل المئات من الأطر والمستخدمين والعمال، وتؤدي واجباتها القانونية والضريبية اتجاه الدولة والشركاء”.

وأوردت الرسالة ذاتها “منذ أكثر من سنة وشغيلة شركة درابور يعيشون المأساة من جراء ما يقوم به المسؤول الأول في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من التضييق على شركة “درابور رمال” التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984 وتمت خوصصتها عام 2007 لفائدة مجموعة “سترام مارين”، مند أكثر من سنة ونحن نتعرض في هذه الشركة المواطنة لتعسفات وزير في الحكومة المغربية، يعمل كل ما في وسعه من أجل إقبارها وتشريد المئات المشتغلين وأسرهم”.

وتابعت “تعمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بشكل مباشر وغير أخلاقي، بالتضييق ومحاصرة الشركة، بإصدار قرارات غير شرعية وغير قانونية، مثل قرار الوزير عبد القادر اعمارة القاضي  بتوقيف أعمال الشركة  في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة أزمور، وكان الأمر قاسيا على شغيلة الشركة حيث تكبد الجميع المعاناة والخسارة، ولو لا إنصاف المحكمة الإدارية بالرباط للشركة ولعمالها، التي ألغت القرار الجائر للوزير وانقدت الشركة من الإفلاس”.

واسترسلت “مازال الوزير المذكور، إلى يومنا هذا، مع عدد من المفسدين من مهربي الرمال، يواصلون مؤامراتهم ضد شركة درابور، حيث أقدم على توقيف تجديد رخصة استخراج رمال الجرف والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بمصب واد سبو  رافضا طلب تجديد القرار رقم 2077 القاضي بالترخيص لشركة درابور بجرف الرمال من مصب واد سبو بإقليم القنيطرة، بدريعة أن القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع يمنع ذلك.، كما أقدم على حرمان الشركة من المشاركة في مشاريع جرف رمال موانئ الأقاليم الجنوبية التي تم تفويتها إلى جهات مغربية وأجنبية لا علاقة لها بالمجال ولا مهنية لها في عملية جرف الرمال”.

إلى ذلك، اتهمت الرسالة الوزير المذكور بـ”خوض رمال بالوكالة عن الأتراك لتمكينهم من الأمن البحري للمغرب”، وأنه “يدفع شركة درابور التي كان المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله طراه،  يصفها بجوهرة الاقتصاد البحري المغربي، يدفعها إلى الإفلاس وتسريح المئات من الأطر والمستخدمين وتشريد أسرهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • ALBERT المراكشي
    منذ 3 سنوات

    من مطلع على الملف لعلم القراء الملف لا يوجد فيه أتراك ولا غيرهم وماذا يقول هؤلاء عن جمعيات بيئية مغربية ترافع ضد هذا النهب؟؟ المواطنون في أكثر من موقع أسسوا جمعيات رفضت أخذ الأموال المعروضة عليها من الامبراطور راسلت مختلف الجهات استنكرت ما يقع من خراب بالتجريف... والنقابة والعمال انما هم مدفوعون من الامبراطور الذي يجني الملايير من بيع الرمال غير مكترت بالعواقب البيئية لا للجرف المضر بالأحياء المائية لا لنهب الرمال