مطالب بالتحقيق في عمليات “غسل الأموال” في مجال العقار بشمال المغرب

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان “ONDH”، رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى فتح التحقيق في ما قال إنها عمليات غسل الأموال تجري بشمال المغرب، خاصة في مجال العقار.

وقال المرصد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها، وفق تعبيرها.

وحذر المرصد من أنه في حالة استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها.

ودعا فإنه الجهات الوصية المعنية إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب، لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

كما دعا المرصد، الدولة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سبق أن حدد استراتيجية للمرحلة الممتدة بين 2020-2023، على دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

وفي هذا الصدد، ثمن المرصد المجهودات التي تبدلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.

ويرى المصدر ذاته، أن هذه المجهودات جاءت نتيجة وضع مجموعة العمل المالي المغرب، خلال فبراير الماضي، في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.