اختلس ملايين من شركة مغربية.. هارب من القضاء يستقوي بفرنسا ويشهر بمحامية

يقال إن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، هذا ما لجأ إليه فعلا “ف، ب” الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة “فين فلوسكم”، بعد أن صدرت في حقه أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية تدينه بالنصب والاحتيال على الشركة المذكورة في مبلغ مليار و400 مليون سنتيم، قبل أن يفر هاربا إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.

وعمد المدان “ف، ب” بعد أن صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية، إلى وضع شكاية لدى المدعي العام بالعاصمة الفرنسية، باريس، يتهم فيها القضاء المغربي بالفساد والتحيز، كما اتهم المحامية المغربية بسمات الفاسي الفهري بأنها مساهمة في الشركة، وقام بالتشهير بها من خلال ترويج هذه الشكاية على تطبيق “واتساب”.

ووفقا للمعطيات التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، فإن “ف، ب” كان يشغل من قبل منصب رئيس فرع التجاري وفا بنك في بروكسيل منذ التسعينات، ثم في باريس، قبل أن يتم فصله من عمله في أبريل 2004، بعد اكتشاف تورطه في اختلاسات. وفي يونيو 2004، فُتح تحقيق قضائي في فرنسا ضده حول مخالفات إدارية لا تلتزم بالتشريعات الفرنسية، ليغادر بعد ذلك فرنسا ويستقر بالمغرب.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن المدان “ف، ب” تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة “فين فلوسكم”، التي تأسست في العام 2007، وتولي إدارتها، بقرار من مجلس الإدارة في 18 أكتوبر من نفس العام، ولم يكن المتهم، شريكا في الشركة، بل كان يمتلك فقط حصة ضمان بصفته مديرا مستقلا.

في يونيو 2020، تذرع “ف، ب” بأنه يعاني من مشاكل صحية، فقدم استقالته من إدارة الشركة، بعد حصوله على قرض من الشركة، بمبلغ 8.101.532.00 مليون درهم وتعهد بسداد هذا الدين في نهاية دجنبر 2020، غير أنه لم يسدده، ورفع دعوى قضائية بشأنه، يشير فيها إلى أنه وقع على اعتراف بالدين تحت الإكراه.

وتشير معطيات الجريدة، إلى أن “ف، ب” بعث برسائل على البريد الإلكتروني لعملاء الشركة في يوليوز 2020 يبلغهم فيها أن طبيبه منعه من مواصلة أي نشاط بسبب مشاكله الصحية، غير أن ذلك كان تكتيكا من المتهم، من أجل إنشاء شركة منافسة تسمى “روميديال كوليكسيون” وذلك في غشت 2020، بمعية “م، ل” الذي كان مسؤولا عن نظام المعلومات داخل “فين فلوسكم”، وشقيقه “ي، ل”، حيث قاموا بتدمير نظام معلومات الشركة وقواعد البيانات ومحتوى الخوادم.

تبعا لذلك، تقدمت شركة “فين فلوسكم” بشكوى ضد المتهم “ف، ب”، حيث أثبتت التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، أن هذا الأخير هو العقل المدبر رفقة “م ل” لعملية السرقة والاختلاس التي تعرضت لها الشركة المشتكية، كما أن “ف، ب” هو من تولى بنفسه تأجير مكاتب الشركة الجديدة وتفاوض مع المالك على عقد الإيجار، كما تم اكتشاف أن معدات الشركة قد سرقت وتم تركيبها في الشركة الجديدة.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن الشرطة القضائية اعتقلت “م، ل” و”ع، ح” وقررت استجواب “ف، ب” العقل المدبر لهذه العلمية، غير أنه تمكن من الفرار في 29 نونبر 2020 واللجوء إلى فرنسا التي يملك جنسيته الثانية.

وتقدمت شركة “فين فلوسكم” بشكوى إضافية ضد “ف، ب” بتهمة استخدام أموال الشركة لمصالحه الخاصة، حيث أطلقت افتحاصا داخليا واكتشفت أنه منذ تعيينه على رأس الشركة بالإضافة إلى تورطه في جرائم التواطؤ في مهاجمة نظام بياناتها، والسرقة، قام بتسوية معظم نفقاته الشخصية عن طريق الشركة.

وبالإضافة إلى السحوبات النقدية اليومية، فقد كان المدان “ف، ب”، وفق للمعلومات ذاتها، بدفع ثمن تذاكر سفره وتذاكر أفراد عائلته وتكاليف إقامته في فنادق فاخرة، من حساب الشركة، إضافة إلى أشغال قام بها في فيلته، واتضح ذلك بعد الاستماع إلى شهود أكدوا أنهم حصلوا على مستحقاتهم من “ف، ب” لقاء الأعمال التي قاموا بها لصالحه وزوجته وابنته، كما قدموا صورا على الأعمال التي أنجزوها لصالحه.

وأظهرت التحريات، أن “ف، ب” قام بتمويل أشغال نجارة الألمنيوم، والتدفئة، والسباكة، وحمام السباحة، والآبار، وما إلى ذلك من حسابات الشركة التي كان يشغل منصب مديرها العام، ووصلت قيمة هذه المصاريف إلى 6.362.237 درهما.

وفي السياق ذاته، أحالت الضابطة القضائية على النيابة العامة “م، ل” والمتواطئين معه، والذين يحاكمون في حالة اعتقال، بتهم خيانة الأمانة، واقتحام نظام البيانات الآلي، وتعديل وإتلاف، وإنشاء شهادة تحتوي على بيانات خاطئة، وقد أدانتهم المحكمة في 10 ماي 2021، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، وسنتين ونصف، وأمرت بالخبرة لتقييم الأضرار التي لحقت الشركة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد قررت النيابة العامة إحالة القضية على الضابطة القضائية لمزيد من التحقيق، وتقرر إصدار مذكرة بحث ضد “ف، ب”، الذي فر إلى فرنسا. وفي السياق ذاته، صدر أمر بالدفع عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على ضوء إقرار الاعتراف بالدين الذي وقع عليه “ف، ب” بتاريخ 30 يونيو 2020، والذي تم التصديق عليه من قبل لدى السلطات المختصة حيث التزم بدفع مبلغ 8.101.532.00 درهما.

وحصلت شركة “فين فلوسكم” على أمر قضائي بالدفع بتاريخ 4 يناير 2021، تحت رقم 21/1102/66 حيث أدين “ف، ب” بدفع المبلغ المذكور، إضافة إلى الفائدة، وتم إخطاره بهذا الأمر من خلال سائقه. وتشير معطيات “العمق”، إلى أن الشركة حصلت بعد رفض المدان تنفيذ القرار، على أمر قضائي بالحجز على الأثاث الموجود في فيلته، وبيعه في 24 يونيو 2021 بمبلغ 12 مليون درهم.

إلى ذلك طلبت المدعية في مقالها الافتتاحي بالحكم على “ف، ب” بأن يؤدي لها مبلغ الخصاص الذي أسفر عنه الافتحاص الذي قامت به وهو 6.362.237.40 درهما، حيث صدر حكم ابتدائي واستئنافي لصالحها، كما طالبت الشركة “ف، ب” بأن يدفع لها مبلغا إجماليا قدر 11.245.000 درهم الذي يمثل مبلغ التعويضات التي حصل عليها بدون إذن، إضافة للفوائد القانونية والتعويض عن الضرر.