على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستفرز حكومة جديدة، أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن وثيقة تهم الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، بالموازاة مع الكشف عن أوراش إصلاحية أخرى، وخاصة ورش تعميم التغطية الصحية، والسجل الوطني الموحد.
وفي الوقت الذي حددت فيه الوثيقة الحكومية سقفا زمنيا للإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وعلى ثلاثة مراحل تمتد إلى سنة 2024 التي سيتم فيها رفع الدعم عن المواد المدعمة بشكل نهائي.
تطرح مجموعة من الأسئلة من أهمها: ما الذي سيتغير بعد تنزيل مشروع إصلاح صندوق المقاصة خاصة على مستوى تركيبة الأسعار بالنسبة للمواد المدعمة؟ وما تأثير ذلك على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة وغير المستهدفة؟ وما طبيعة المواد المدعمة وأنواعها وتكاليف الدعم والنقل؟
إصلاح على مراحل
تشرع الحكومة ابتداء من السنة المقبلة في الرفع التدريجي للدعم الموجه للدقيق والغاز والسكر، على ثلاثة مراحل إلى غاية سنة 2024 التي سيتم التحرير الكلي لأسعار هذه المواد وتصفية صندوق المقاصة.
ووفق الوثيقة المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاثة القادمة 2022 – 2024، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، سيتم الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية، وذلك على ثلاثة مراحل.
وتهم المرحلة الأولى سنة 2022، حيث سيتم التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين. فيما تهم المرحلة الثانية سنة 2023، التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين. والسكر القالب والسكر المجزئ و50 في المائة من غاز البوتان.
ثم المرحلة الأخيرة سنة 2024 التي سيتم فيها التحرير الكلي لغاز البوتان. وأوضحت الوثيقة نفسها، أن نفقات المقاصة سجلت ارتفاعا بزائد 5 ملايير درهم ناتجة عن ارتفاع الأسعار برسم 2021.
فيما تتراوح الكلفة المتوقعة لتحملات نفقات المقاصة في نهاية سنة 2021 بين 17.27 مليار درهم و17.97 مليار درهم مقابل توقعات في حدود 12.54 مليار درهم برسم قانون المالية.
ومن المتوقع أن تعرف نفقات المقاصة ارتفاعا بزائد 3.5 ملايير درهم استنادا إلى الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
عقلنة الدعم
في هذا الاتجاه يرى ادريس الفينا الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أن شروع المغرب في تنزيل إصلاح صندوق المقاصة يأتي في إطار عقلنة الدعم بالموازاة مع الأوراش الإصلاحية الأخرى وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية والسجل الوطني الموحد.
وأبرز الفينا، أن جزء من تمويل مشروع الحماية الاجتماعية سيأتي من إصلاح المقاصة وتقليص نفقاته، إذا ما تم تحديد الفئات المستهدفة وحصر الدعم في هذه الفئات فقط.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السجل الوطني الموحد وتعميم الحماية الاجتماعية، ورشين من شأنهما أن يسرعا إصلاح صندوق المقاصة، وبالتالي حصر الاستفادة من إجراءات الدعم في الفئات المستهدفة.
تركيبة الأسعار
ارتباطا بذلك، أكد الفينا، أن أثمنة المواد المدعمة بالنسبة للفئات الأخرى، ستكون بالأسعار الحقيقية في السوق أي أنها ستكون غير مدعمة.
وسيبقى دعم الأسعار بالنسبة للمواد المدعمة خاصا بالفئات المستهدفة التي سيتم استخلاصها من خلال معطيات الحماية الاجتماعية والسجل الوطني الموحد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو عقلنة الاستهلاك وتصحيح وضع اقتصادي واستهلاكي غير سليم.
في جانب آخر، أكد الفينا، أن موضوع الأسعار في علاقته بالدعم وصندوق المقاصة يعرف خلطا كبيرا أدى إلى تشوه الاستهلاك، مشيرا إلى أن الإصلاح تصحيح لوضعية غير سليمة بحكم أن دعم المقاصة الذي يستفيد منه الجميع سواء الفئات الهشة أو الفئات الميسورة.
وشدد على أن الحكومة المقبلة، لا بد أن تكون على بينة من أهمية هذه الأوراش، بحكم أن التغطية الاجتماعية هي ورش مهم جدا أكثر من الاستفادة من دعم المقاصة التي يستفيد منها الجميع.
ضغط خارجي
رغم أهمية الإصلاحات التي شرع المغرب فيها، ربط الفينا أيضا هذه الإصلاحات وخاصة صندوق المقاصة، بتوصيات مؤسسات دولية وخاصة صندوق النقد الدولي، الذي يربط الاستفادة من القروض بضرورة تنفيذ الإصلاحات وتصحيح الأخطاء والتشوهات الاقتصادية. لاسيما أن المديونية بلغت مستويات قياسية، وصندوق النقد الدولي، يضغط على الحكومات التي تعيش هذه الأوضاع الشاذة، من أجل الإصلاح للاستفادة من قروض إضافية، وهذا الوضع لا ترتبط بالمغرب وحده بل تعرفه العديد من الدول منها مصر وتونس.
توقعات متناقضة
بالعودة إلى وثيقة وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وبالمقارنة بين الجدول في الصفحة 32 بالأولويات الواردة في الصفحة 40. يرى الخبير المالي هشام بنفضول أن هناك تناقضا بحيث يسجل تطورا ايجابيا للدعم المخصص لغاز البوتان والسكر واستقرارا في دعم الدقيق ومكتب التسويق والتصدير على مدى مراحل الإصلاح الممتدة ما بين 2022 و 2024.
وبالعودة إلى الصفحة 40 من مشروع وثيقة وزارة المالية، يضيف بنفضول، أن هذا التطور يحدث بالرغم من أن الإصلاح يتحدث عن رفع الدعم تدريجيا ابتداء من سنة 2022 خاصة بالنسبة للسكر والدقيق، والتحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والمجزء و50 في المائة من غاز البوتان في سنة 2023، ثم التحرير الكلي لغاز البوتان في سنة 2024.
وأوضح الخبير المالي، أنه إذا كان مشروع الإصلاح يتجه نحو الرفع التدريجي للدعم في أفق رفعه نهائيا في سنة 2024، فما الذي يجعل قيمة الدعم ترتفع خلال هذه السنوات.
وأشار في جانب أخر، إلى البرمجة الميزانياتية لنفقات المقاصة الخاصة بمكتب التسويق والتصدير الواردة في 32 من الوثيقة المذكورة تبلغ 100 مليون درهم لكل سنة على مدى الفترة ما بين 2022 و 2024 . هذا مع العلم أنه تم حل هذا المكتب وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021، ولم يتم نشر المراسيم التطبيقية بعد.
بداية الإصلاح
يشير تقرير الأنشطة لصندوق المقاصة المتعلق بسنة 2018، وهو التقرير المتاح على الموقع الرسمي للصندوق، إلى أن الدراسات والتحليلات أثبتت محدودية هذا النظام ووجود عدة اختلالات تكمن أساسا في تفاقم نفقات الدعم وعدم استقرار الغلاف المالي المخصص لها وكذا خضوع هذا النظام لتقلبات الأسعار العالمية للمواد المدعمة.
وسجلت نفقات المقاصة خلال الفترة الممتدة من 2011-2015 مستويات قياسية ناهزت 52 مليار درهم سنة 2012 و56.6 مليار درهم برسم سنة 2013 وما مجموعه 200 مليار درهم خلال الفترة 2011-2015.
وأورد التقرير، أن الحكومة باشرت منذ 2013 وإلى غاية سنة 2016 إصلاحات هيكلية لنظام المقاصة “تهدف أساسا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الهشة والمستحقة، وكذا إلى توجيه الموارد المالية العمومية إلى دعم الاستثمارات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن بشكل دائم”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التدابير المتخذة خلال هذه الفترة مكنت من الخروج من وضعية كانت فيها الأسعار الداخلية ثابتة في حين حصة الدعم معرضة لجميع التقلبات الدولية، إلى وضعية تعكس فيها أكثر الأسعار المطبقة حقيقة السوق العالمية، مما أسفر عنه تحكم أنجع في نفقات الدعم مع تقليصها، وتصفية تدريجية لمتأخرات المقاصة التي أصبحت منعدمة بداية 2015 ، وإنهاء العمل بالسياسة الاستهلاكية وفسح المجال لرؤية اقتصادية شمولية ترمي إلى التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية وتعزيز البرامج الاجتماعية.
المواد المدعمة
في النشرات الشهرية التي يصدرها صندوق المقاصة، يتم التركيز بالأساس على المعطيات المرتبطة بدعم مادتين فقط، وهما مادة الغاز بوتان ومادة السكر، في حين لا تشير هذه النشرات إلى الدعم المخصص للأقاليم الجنوبية، وإن كان الصندوق هو الذي يشرف على تدبير عمليات الدعم ومراقبتها.
دعم الغاز
يدعم صندوق المقاصة مادتي الغاز بوتان والسكر وكذا الدعم الموجه للأقاليم الجنوبية للمملكة، وتشمل مهام صندوق المقاصة فيما يتعلق بدعم مادة الغاز البوتان، دعم هذه المادة على مستويين، المستوى الأول يهم نقل الغاز بوتان من محطات التزويد إلى مراكز التعبئة حفاظا على نفس التكلفة بين جميع هذه المراكز.
ثم المستوى الثاني الذي يهم توزيع الغاز بوتان حيث يتحمل صندوق المقاصة فارق السعر بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمواطنين، بما في ذلك تكاليف وهوامش التوزيع. وتظل أسعار بيع غاز البوتان محددة في 3333.33 درهم للطن، أي 40 درهما بالنسبة للقنينة من فئة 12 كلغ، و10 دراهم بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ، دون احتساب فارق النقل بين المناطق. ولم تعرف هذه الأسعار أي تغيير منذ سنة 1990.
معدلات دعم الغاز
عرفت معدلات الدعم الأحادي لمادة الغاز بوتان المعتمدة على مستوى تركيبة بنية الأسعار خلال سنة 2018 نفس منحى تغيرات الأسعار العالمية، حيث بلغ أعلى مستوى لها خلال شهر أكتوبر وأدناه خلال شهر مارس، وقد عرف متوسط الدعم الأحادي لسنة 2018 ارتفاعا قدر ب15 في المائة مقارنة مع سنة 2017 .
ومن خلال تحليل تركيبة الأثمان برسم سنة 2018 ، يظهر أن الدعم الأحادي لمادة الغاز بوتان لقنينة 12 كيلوغرام سجل أعلى معدل له شهر أكتوبر بما قدره 5.941,27 درهم للطن، و4.092,59 درهم للطن كأدنى مستوى لشهر مارس.
أما بالنسبة لقنينة 3 كيلوغرام، فقد سجل 6.142,79 درهم للطن كأعلى نسبة دعم أحادي شهر أكتوبر، وأدنى مستوى له خلال شهر مارس بما قدره 4.294,11 درهم للطن.
استهلاك الغاز وتكاليف النقل
عرف حجم الكميات المستهلكة المدعمة من مادة غاز البوتان خلال سنة 2018، ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017 بلغ 2.12 في المائة، حيث وصلت الكميات المستهلكة من الغاز بوتان إلى ما قدره مليوني 389 ألف و130 طنا في سنة 2018 مقابل مليونين و339 ألف و425 طنا في سنة 2017.
وبلغت تكاليف الدعم الإجمالي لغاز البوتان خلال سنة 2018 ما يناهز 11.732 مليار درهم مقابل 9.980 مليار درهم خلال سنة 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17.55 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى تأثير ارتفاع أسعار الدعم الأحادي بنسبة 15.43 في المائة.
شهدت قيمة الدعم الموجه لنقل الغاز بوتان ارتفاعا بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017 ، حيث وصل مبلغ الدعم إلى 361 مليون درهم سنة 2018 ، مقابل 350 مليون درهم سنة 2017 .
دعم السكر
فيما يتعلق بدعم مادة السكر، تم العمل بدعم جزافي ابتداء من يوليوز 1996 ويخص دعم السكر المنتج محليا وكذا السكر المستورد. وحدد الدعم الجزافي للسكر المنتج محليا في 2.661 درهم للطن، بدون احتساب الرسوم، ابتداء من يناير 2013. أما السعر المرجعي للسكر الخام المستورد فمحدد في 5.335 درهم للطن ابتداء من يناير 2013. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق المقاصة يقوم باسترجاع هذا الدعم في حالة استعماله من طرف شركات المشروبات الغازية وغير الغازية، حيث حددت قيمة هذا الاسترجاع في 1.000 درهم للطن.
السكر المستورد
بلغ المعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخام خلال سنة 2018، حسب الأرقام المستخلصة من الملفات الخاصة بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل بها صندوق المقاصة، ما قدره 345 دولار للطن مقابل 441 دولار للطن سنة 2017، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 22 في المائة، ويرجع ذلك إلى تدني أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية خلال هذه السنة.
سجلت كميات واردات السكر الخام خلال سنة 2018 حسب الأرقام المستخلصة من الملفات الخاصة بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل بها صندوق المقاصة، انخفاضا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع السنة الني سبقتها، حيث انتقلت من 645 .808 طن برسم 2017 إلى 114 .751 طن. وبعد الانخفاض الذي عرفته أسعار السكر في الأسواق الدولية، والذي كان له تأثير خاص بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، انخفض معدل الدعم عن استيراد السكر الخام، حيث سجل سنة 2018عائدات مهمة قدرت ب 430 مليون درهم مقابل أداء 229 مليون درهم خلال سنة 2017 ، مسجلا بذلك انخفاضا مهما وصل إلى 88 في المائة.
دعم السكر المحلي
بلغ الدعم المالي الإجمالي لمادة السكر المستهلك برسم سنة 2017، ما قدره 3.473 مليون درهم، مقابل 3.455 مليون درهم سنة 2016 ، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة.
وبلغت كميات الاستهلاك الوطني لمادة السكر بأنواعها الأربعة، السكر المقرط الصغير والكبير، القالب وحبيبات السكر خلال سنة 2018 ما قدره 1.207.184 طن مقابل 1.216.685 طن سنة 2017 ، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة.
أما الاستهلاك الوطني من مادة السكر المدعم حسب نوعية السكر، فيتضح أن غالبية استهلاك السكر المدعم يتكون من السكر المحبب الذي يمثل 56 في المائة من إجمالي استهلاك السكر وهي النسبة ذاتها التي شهدتها سنة 2017 .
استرجاع دعم السكر المحبب
بلغت المبالغ المحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر المحبب المستعمل من طرف شركات المشروبات الغازية وغير الغازية 78 مليون درهم خلال سنة 2018 ، مقابل مبلغ 90 مليون درهم سنة 2017 ، أي بنسبة انخفاض قدرت ب 14 في المائة، ويعزى هذا بالأساس إلى انخفاض مستوى استعمال مادة السكر في تركيبة المنتوجات الغازية التي تعد مرجعا في استخلاص الدعم عن استعمال السكر في المشروبات الغازية وغير الغازية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه خلال سنة 2018، تم استرجاع 77.619,49 طن من السكر المحبب المستعمل من طرف الشركات، أي بنسبة استهلاك ناهزت 11.53 في المائة من مجموع الكميات المدعمة من السكر المحبب خلال الفترة نفسها.
دعم الأقاليم الصحراوية
يشمل دعم الأقاليم الصحراوية، مادتي السكر والزيوت الغذائية التي يتم تسويقهما في أقاليم العيون، بوجدور، الداخلة، طرفاية والسمارة، ويشمل هذا الدعم تغطية الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع المحدد من طرف الحكومة بهذه الأقاليم وكذا تكاليف النقل والشحن والتفريغ.
وبلغت القيمة المالية الإجمالية الخاصة بالدعم الموجه لتموين الأقاليم الصحراوية بمواد السكر والزيوت الغذائية برسم سنة 2018 ما قدره 116 مليون درهم، موزعة بين متأخرات السنوات الماضية المنقولة على 2017 بما قدره 44 مليون درهم، والملفات المتعلقة بسنة 2018 بما قدره 72 مليون درهم.
متأخرات الصندوق
بلغت المتأخرات المستحقة لملفات دعم غاز البوتان والسكر، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021 ما يناهز 3.93 مليار درهم، منها 2.75 مليار درهم لمادة غاز البوتان، و1.18 مليار درهم لمادة السكر.
وأكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم مارس 2021، بلغ نحو 3 ملايير درهم، منها ملياري درهم لغاز البوتان ومليار درهم للسكر.
وأفاد الصندوق في نشرة إخبارية، بأن كلفة دعم غاز البوتان والسكر تراجعت إلى 2.38 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2021 مقابل 2.50 مليار درهم في نهاية فبراير 2020.
وأوضح المصدر ذاته، أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت 1.85 مليار درهم بتراجع قدره 5 في المائة مقارنة مع متم فبراير من السنة الماضية، مضيفا أن كلفة دعم السكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، سجلت انخفاضا بنسبة 3 في المائة لتبلغ 527 مليون درهم.
اترك تعليقاً