مختبر بتطوان يجري تحليلة لكشف كورونا بـ2000 درهم

علمت جريدة “العمق” أن مختبرا للتحليلات الطبية بمدينة تطوان، أجرى اختبارا لكشف فيروس كورونا على مريض مسن، بسعر مضاعف أربع مرات عن التعريفة المعتمدة من طرف مصالح الصحة.

وتوصلت الجريدة بوصل أداء مبلغ الاختبار، والمحدد في 2000 درهم عوض السعر المعمول بها في المختبرات على الصعيد الوطني، والذي يتراوح بين 500 و700 درهم، وذلك بمبرر إجراء الاختبار في يوم عطلة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن أسرة المريض كانوا بحاجة إلى اختبار الكشف عن الفيروس بشكل مستعجل، في يوم عطلة وطنية، وهو ما دفع المختبر إلى اشتراط أداء 2000 درهم مقابل إجراء التحليلة.

واضطرت عائلة المريض الذي توفي بعد ذلك بسبب الفيروس، إلى إجراء الاختبار بالمبلغ الذي اشترطه المختبر بسبب وضعية المريض، فيما تتدارس الأسرة إمكانية تقديم شكاية ضد المختبر إلى باشا المدينة وإلى هيئة الصيادلة البيولوجيين.

وتعرف مختلف المختبرات الخاصة بتطوان، على غرار باقي المدن، اكتظاظا كبيرا من طرف الراغبين في إجراء اختبار الكشف عن الفيروس، فيما تقوم عدد من المختبرات برفع التعريفة بـ100 درهم في أيام العطل الأسبوعية والوطنية.

يأتي ذلك في وقت حسم فيه وزير الصحة خالد أيت الطالب، الجدل بخصوص إجراء وبيع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الصيدليات، حيث أصدر قرارا، أمس الاثنين، يستبعد هذه الأخيرة، ويرخص بإجرائها حصريا للمختبرات والعيادات والمصحات الخاصة، وذلك وفق مواصفات حددها هذا القرار.

القرار الذي تتوفر “العمق” على نسخة منها، يرخص فيه وزير الصحة، لمختبرات البيولوجيا الطبية سواء بالقطاع العام أو الخاص لإجراء أي نوع من الفحوصات البيولوجية لاكتشاف وتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا”، سواء الفحص السريع أو PCR، أو الاختبار السيرولوجي، وذلك وفق دفتر تحملات وضعته الوزارة.

واستبعدت وزارة الصحة بشكل نهائي الصيدليات، التي طالبت مؤخرا بتمكينها من إجراء وبيع اختبارات الكشف السريعة، للمساهمة في الحد من الاكتظاظ الذي تشهده معظم المختبرات بالمملكة، خاصة وأن بعض المناطق لا تتوفر على مختبرات لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس.

ووفقا للقرار ذاته، فقد منح وزير الصحة، السلطات الصحية الجهوية إمكانية الترخيص للعيادات والمصحات الخاصة، بإجراء مختلف الاختبارات للكشف عن فيروس “كورونا”، في حال اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كانت إمدادات المختبرات العامة والخاصة محدودة.

وشدد القرار، على ضرورة استخدام اختبارات الفحص والتشخيص المسجلة والمصرح بها من قبل وزارة الصحة، وذلك لضمان جودتها ومصداقيتها، وحتى تكون هذه التحليلات موثوقة، كما أكد على ضرورة أن تكون هذه الاختبارات في متناول المواطنين وأن يتم توحيد أسعار الكواشف المستخدمة.

وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قد اعتبرت أن سحب الاختبار المذكور من الصيدليات، سيزيد من استنزاف الأسر الفقيرة والمتوسطة التي يضطر أفرادها لإجراء اختبارات بمبالغ تتراوح بين 500 و700 درهم للفرد الواحد.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن منع الصيدليات من بيع اختبارات الكشف السريعة، سيساهم في رواجه عبر السوق السوداء بأثمان خيالية، متهمة الوزارة بعدم مراعاة القدرة الشرائية للأسر المغربية.