نقابة الصيادلة تعلق على قرار إقصائها من بيع الاختبارات السريعة لكورونا

رغم مطالبة الصيادلة باعتماد “الإختبارات السريعة” للكشف عن فيروس كورونا، من أجل المساهمة في تطويق الجائحة، غير أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، رخص ببيع هذه الإختبارات، بالمختبرات والعيادات والمصحات الخاصة فقط.

وفي هذا السياق، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنه لا يوجد أي قانون يمنع الصيدليات، من بيع اختبارات الكشف السريع عن الفيروس، مستنكرا عدم التنسيق غير المبرر والمبالغ فيه لوزارة الصحة مع الصيدليات، بخصوص تدبير الجائحة منذ البداية، مصرحا بالقول، “هذا في حد ذاته يؤثر على نجاعة التدبير و المقاربة الشمولية”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أنه بعدم التنسيق، تفوت وزارة الصحة على البلاد فرصة ثمينة لمحاصرة الوباء، مستحضرا  فرنسا التي اعتمدت الاختبارات السريعة على مستوى الصيدليات، حيث استطاعت إنجاز 3 ملايين اختبار سريع في ظرف أسبوع، على حد قوله.

وتابع الكاتب العام للكونفدرالية، أن هذا الرقم، لا يمكن أن تحققه إلا الصيدليات، وذلك ظرا لتوزيعها الجغرافي الجيد على المستوى الوطني، وكذا لكون ثمن الاختبارات بالصيدليات أقل بكثير من باقي المؤسسات، و هو ما سيحد من ولوج المواطنين للكشوفات.

و لفت بوزوبع إلى أن القرار الوزاري، سيكون له تداعياته في عدم ضبط الحالة الوبائية للبلاد، لأنه قرار لا يراعي الخصوصيات المغربية، ولا يساير المقاربات الدولية الناجحة.