“ماتقيش ولدي” تندد باستغلال الساسة للأطفال في الحملات الانتخابية

كريمة أيت احساين – صحفية متدربة

قالت منظمة متقيش ولدي، إنها رصدت عدة خروقات بخصوص استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية استعدادا لخوض استحقاقات 8 شتنبر، والتي تجسدت في أشكال شتى منها حمل الأطفال لشارات أحزاب سياسية، أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار الأحزاب وتوزيعهم لافتات على الناس في فضاءات مختلفة بما فيها الأزقة والشوارع والمقاهي والأسواق؛ وهي الأمور التي تشكل خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال، والتي اعتبرتها المنظمة انتهاكا صارخا في حق الوطن والطفولة.

وعبرت المنظمة ضمن بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، عن “استنكارها الشديد لاستغلال الطفولة من طرف السياسيين في حملاتهم الإنتخابية في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة التي تنص على تحييد الأطفال من اي استغلال أو انتهاك بحقهم”.

ودعتإلى ضرورة إعداد ترسانة قانونية زجرية الإنفاذ ضد مرتكبي المخالفات في حق الطفولة المغربية، بما يتوافق مع الأعراف ودستور المملكة والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي يؤكد حاجة الطفل إلى “إجراءات وقائية ورعاية خاصة بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها”، باعتبار أن السلطات المغربية قد صادقت عليها للحد من استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، من خلال تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الأفعال الاستغلالية التي قد تخلف آثارا سلبية على الأطفال.

وآثارت “منظمة متقيش ولدي” في بلاغها كذلك مسألة نشر وتوظيف صور أطفال داخل المواد الإعلامية للترويج الانتخابي دون الحصول على ترخيص مسبق من أسرهم، مشيرة إلى الأثر النفسي الذي قد ينتج عنه. ودعت السلطات القضائية إلى تنفيذ أحكامها فيما يخص “تحييد الأطفال عن الحملات الانتخابية، ووضع تصور لإدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية عوض استغلاله في الترويج للمترشحين”، خصوصا أن الكثير من هاته البرامج الانتخابية خالية تماما من الإشارة إلى حقوق الأطفال.

وأبرزت نفس المنظمة أنه من المفروض على هؤلاء المترشحين أن يساهموا في تدريب الأطفال على المواطنة ومناصرة حقوقهم وتبليغ أصواتهم في برامجهم الانتخابية عوض استغلالهم وهضم حقوقهم.

وشددت “منظمة متقيش ولدي” على ضرورة أن يكون الطفل “شريكا فاعلا في التصورات المجتمعية لحقوقه” عن طريق آلية برلمان الطفل، عوض الدفع بهم إلى الحملات الانتخابية للسياسيين، أو الزج بهم في منتصف احتجاجات قد تنقلب إلى أعمال عنيفة تمس أمنهم وسلامتهم. وتأمل المنظمة أن تتفاعل معها أغلب الجهات المسؤولة وأن تسير على منوال الأحكام القضائية التي سبق وأن أصدرت قرارات كثيرة لحماية وإنصاف الطفولة.

وفي ذات البلاغ عبرت منظمة ماتقيش ولدي عن رفضها القاطع لجميع السلوكيات التي تبخس من مجهودات الحقوقيين في عزل الطفل عن أي محاولات استغلال سواء من قبل الأفراد أو من قبل الهيئات الناخبة. ثم دعمها لكل الاجراءات التنفيذية والقضائية التي تروم حماية الطفولة من الابتزاز والاستغلال الانتخابي، ودعت المنظمة إلى توحيد الجهود مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الطفل قصد إعداد منظومة قانونية متكاملة سريعة التنفيذ وناجعة النتائج.

هذا وكشفت المنظمة كذلك عن اهتمامها بالفاعلين السياسيين الذين يجتهدون في إدراج حقوق الطفولة ضمن برامجهم الانتخابية، دون اعتمادها كوسيلة لجذب الأطفال واستغلالهم في الحملة الانتخابية، معبرة عن امتنانها للفاعلين الحقوقيين الذين يُجِدُّون في سعيهم نحو المطالبة بحماية الأطفال من هذه السلوكيات الغير مقبولة لا عرفا ولا دينا ولا قانونا.