رباح: العدالة والتنمية سيواصل إصلاحاته.. والمشاريع التنموية في حاجة لنخب قوية

أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، أن حزب “المصباح” سيستمر في العمل خلال الفترة المقبلة من أجل الدفاع عن مبادئ الديمقراطية، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة على عدد من المعارك الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز انعكاسات جائحة كورونا وتنزيل النموذج التنموي.

وقال الرباح، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الأولى، إن هذه المشاريع والإصلاحات التنموية في حاجة لنخب قوية، مشيرا إلى أن حزب “المصباح” سيواصل دعم الفئة الشعبية خاصة بعد الإنجازات التي حققها، على حد قوله، سواء في التعليم أو الصحة أو دعم الأرامل والمطلقات وتسيير المرفق العام.

واضاف المتحدث ذاته أن حزبه دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة طيلة 10 سنوات الماضية، مذكرا بأن العدالة والتنمية منح الأولوية للشركات الوطنية في الصفقات العمومية الكبرى بالمغرب، وسيستمر، حسب الرباح، في دعم المشاريع التنموية في العالم القروي.

من جهة ثانية، اعتبر الرباح أن تعديلات القوانين الانتخابية التي جاءت بها مجموعة من الأحزاب “تريد أن تساوي بين الأحزاب المجتهدة الشعبية المؤثرة التي تتواصل مع المواطنين وبين الأحزاب الكسولة التي لا أثر لها”، مشيرا إلى أن الأحزاب السبعة التي اجتمعت، على حد تعبيره، على تعديل هذه القوانين تريد إضعاف المؤسسات والبرلمان.

ودعا القيادي في حزب العدالة والتنمية المواطنين إلى معاقبة هذا الأحزاب والتصويت بكثافة لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن حزب “المصباح” يهدف إلى أن يكون للأحزاب أرضية شعبية وأن تتعاون مع مؤسسات الدولة في التنمية، معتبرا أن هذه الأحزاب أضعفت صوت المواطن.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض الأحزاب استفادت من امتلاكها لشركات كبرى من أجل الرفع من أثمنة عدد من المواد الأساسية على الطبقة المتوسطة مستغلة، على حد تعبيره، تحرير الأسعار التي تنهجها المملكة منذ سنوات وغياب مجلس المنافسة في وقت من الأوقات، منددا بإغراق عدد من الدواء الانتخابية بالمال إضافة لشراء بعض الأحزاب لمجموعة من المرشحين.