بويخف: هذه أهم الرسائل التي تضمنها بلاغ PJD
لخص رئيس تحرير أسبوعية التجديد حسن بويخف، مضامين البلاغ السياسي الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب المصباح، في نقطتين أساسيتن، الأولى، وهي “غياب أي موقف أو عبارة يمكن أن يفهم منهما إبعاد حزب الاستقلال عن التشكيلة الحكومية، وهذا توجه إيجابي لقطع الطريق أمام ابتزاز حزب الحمامة، إذ أن رسائل حزب الاستقلال التي تفيد دعمه لحزب العدالة والتنمية من أي موقع كان، قوى الجانب التفاوضي لرئيس الحكومة لامتحان جدية السيد أخنوش ومدى استعداده لاحترام شروط رئيس الحكومة بعد توفر إمكانات تحقيق شرطه الأساسي” وفق تعبيره.
وأضاف بويخف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن النقطة الثانية تتمثل في، “دعوة الأمانة العامة للحزب أمينها العام بتسريع تشكيل الحكومة يؤكد أن الكرة عند الطرف الآخر في المفاوضات، والذي ليس سوى السيد أخنوش للتحرك من مربعه الأصلي. لتصبح الكرة في مرماه. فهل السيد أخنوش صادق في اشتراطاته أم يتعلق الأمر بمجرد مناورات تتغيا إدخال رئيس الحكومة المعين في مسلسل من التنازلات” حسب قوله.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الأيام القليلة المقبلة ستكشف كل أوراق السيد أخنوش، وستؤكد ما إذا كان صادقا في شرطه الأساسي المتعلق بحزب الاستقلال وحرصه على الإسراع بتشكيل الحكومة، أم أن الأمر يتعلق بمشروع للهيمنة على الحكومة من موقع البلوكاج الإبتزازي الذي سيكون أكثر وضوحا إذا أضاف أخنوش شروطا تعجيزية أخرى غير شرط الاستقلال”.
وأشار بويخف، أنه و”في الحقيقة إذا كان حزب الحمامة يضمن أصوات حزبي الحصان والسنبلة كما أفهم الرأي العام بذلك، وإذا كان حزب الاستقلال قد أعلن رسميا دعمه لرئيس الحكومة سواء شارك في الحكومة أم لم يشارك، فإن مصلحة المغرب التي ينبغي على السيد أخنوش أن يراعيها هو أن هناك إمكانية تشكيل حكومة من 20 أو 24 وزيرا ومن 3 أحزاب فقط وهي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأحرار”.
وتساءل المتحدث ذاته، “هل سيصوت أحزاب الوفاق والوردة ضد حكومة يشارك فيها السيد أخنوش؟ لا أبدا، يقول بويخف، “فهذا من أكبر المستحيلات، لذلك فهذا التوجه يشكل امتحان قياس حقيقة الحرص على المصلحة العليا للوطن، وعدم التعامل بمنطق الغنيمة مع المناصب الحكومية، أما إذا تحول السيد أخنوش إلى ناطق باسم أحزاب الحصان والسنبلة وخاصة حزب الوردة الذي لم يتحمس رئيس الحكومة أصلا لإشراكه نظرا لغموض مواقفه، ويطرح مشاركتها أو بعضها كشرط محدد لإطلاق سيرورة تشكيل الحكومة فهذا سيكون دليلا على العبث” حسب قوله.
