وكلاء حزب الاستقلال ينهون الجدل.. هل تغدو المنصوري المرشحة الوحيدة لعمودية مراكش؟

حسم وكلاء لوائح حزب الاستقلال بالمقاطعات الخمس بمدينة مراكش دعمهم لفاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل العودة إلى منصب “عمودية” مراكش الذي شغلته في الفترة ما بين 2009 و2015، كونها أول امرأة تسير مدينة مغربية وتشغل منصب رئيس المجلس الجماعي.

ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات بعض القيادات بحزب الاستقلال بمراكش، مبدية رفضها لتولي فاطمة الزهراء المنصوري لعمودية مراكش، تفاعل وكلاء لوائح حزب الاستقلال الخمسة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وثمنوا بالإجماع ترشيح فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش. 

وقال وكلاء اللوائح، وهم؛ خليل بولحسن، وعبد الصادق بيطاري، وعبد العزيز بوسعيد،  وعبد المجيد الدمناتي، والحسين نزار، إنهم يعتبرون أنفسهم “جزءا لا يتجزأ من الاتفاق المبرم بين الأحزاب الثلاثة؛ حزب الاستقلال، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة”.

وأضافوا أنهم يلتزمون بالقرار الصادر عن الأمين العام لحزب الميزان، نزار بركة، القاضي بتكليف المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، عبد اللطيف أبدوح، بالإشراف على المفاوضات مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

في ذات السياق، شدد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، محمد القباج، على “ضرورة احترام التحالفات التي يقرها الحزب مع باقي الأحزاب السياسية بالجهة”.

كما أشار القباج، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن كل مخالفة للتوجهات الخاصة بانتخاب رؤساء المجالس والمكاتب المسيرة لها والتصويت ضدها تعتبر بمثابة تخلي عن الانتماء السياسي للمنتخب موجبة لتطبيق مسطرة العزل حسب القانون المنظم للأحزاب السياسية”.

يشار إلى أن الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال ستنظم ندوة صحفية اليوم الأحد، بمقر الحزب، لتقديم نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية، والظروف المحيطة بها.

وفي تفاصيل النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع بجماعة مراكش، حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى بـ18 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ15 مقعدا، ثم الاستقلال بـ11 مقعدا، فيما حل كل من الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ8 مقاعد لكل منها.

وحل خامسا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 7 مقاعد، والحركة الشعبية بـ4 مقاعد، وبعده حزب العمل وجبهة القوى الديمقراطية بثلاث مقاعد لكل منهما، فيما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتقدم والاشتراكية واليسار الاشتراكي الموحد وحزب الأمل على مقعد واحد لكل واحد منهم.