وسط احتجاجات زملائهم.. ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة 20 أستاذا متعاقدا (فيديو)

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، جلسة محاكمة 20 أستاذا متابعا في حالة سراح، إلى 14 أكتوبر المقبل، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات “الإنزال الوطني”، شهر أبريل الماضي.

ونظم عدد من الأساتذة المتعاقدين، تزامنا مع محاكمة زملائهم، وقفات احتجاجية متفرقة، في عدد من المدن المغربية، مطالبين بإسقاط المتابعات القضائية وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضح يونس الزهري أن “محاكمة الأساتذة المتعاقدون “صورية وكيدية”، موردا أن “المحكمة أجلت الجلسة إلى تاريخ أكتوبر المقبل بسبب عدم حضور جميع المتابعين أحدهم مصاب بكورونا”.

ورجح يونس الزهري، وهو أحد المتابعين، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “سبب الحقيقي لتأجيل المحاكمة هو محاولة استنزاف طاقات الأساتذة وعزيمتهم وتكسير نضالات تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”.

وأورد الزهري أن “التنسيقية كانت تأمل أن يجلس المسؤول الوصي على القطاع على طاولة الحوار لإيجاد حلول جادة”، مؤكدا “على استمرارهم في النضال إلى حين إقبار مخطط التعاقد”.

واعتبر الأستاذ ذاته أن الاقتطاعات “سرقات عشوائية”، قائلا إنه “رغم عدم إضراب الأساتذة يتعرضون للاقتطاع”، ومشير إلى أن “هذا الأمر إحدى سلبيات إسناد التسيير لمدراء الأكاديميات والنيابات الإقليمية”.

من جهته أوضح الأستاذ كريم، منسق إقليم النواصر، أنه “هناك جلسة أخرى للمجموعة الثانية من الأساتذة يوم 23 شتنبر الجاري، معتبرا أن المحاكمات “تخويف وترهيب وثني تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن نضالاتها”.

ووجه المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق”، رسالة للحكومة الجديدة، قائلا إن “التنسيقية لن تتراجع عن نضالاتها، مجددا مطالبهم المتمثلة في “الحفاظ على المدرسة العمومية وإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة”.

فيما قال أحد الأساتذة بالدار البيضاء إن “اليوم تحاكم المدرسة العمومية وليس أساتذتها فقط”، معتبرا أن “الدولة نهجت أسلوب المحاكمات من أجل ضرب وقسم شوكة النضال في منتصف الطريق”.

وأضاف في تصريح مماثل لـ”العمق” أن “الدولة تستثمر كل مؤسساتها لضرب الحركات النضالية”، موردا أن “الوقفات الاحتجاجية رسالة واضحة على الاستمرار في النضال إلى حين إسقاط مخطط التعاقد”.

ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم “التجمهر غير المرخص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، إلى جانب تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

وكانت شوارع العاصمة الرباط، قد شهدت أبريل الماضي، احتجاجات واسعة للأساتذة المتعاقدين، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، مما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير.