رسميا: انتخاب مصطفى البكوري رئيسا لجماعة تطوان.. وهذه تشكيلة المكتب الجديد

انتخب صباح اليوم السبت، مصطفى البكوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لتطوان، بالأغلبية، وذلك بعدما تقدم للرئاسة كمرشح وحيد عقب تشكيل تحالف مكون من 7 أحزاب، أنهى ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس.

وصوت لصالح مصطفى البكوري 41 مستشارا من أصل 55 عضوا بالمجلس، مقابل امتناع 12 عضوا، مع تسجيل غياب عضو واحد بسبب وضعه الصحي، واستقالة آخر.

وبنفس الأصوات، تم منح النيابة الأولى لرئيس الجماعة إلى حزب الاستقلال في شخص ناصر الفقيه اللنجري، وزهير الروكاني عن حزب التقدم والاشتراكية نائبا ثانيا، حميد الدامون عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثالثا، أنس اليملاحي عن الاتحاد الاشتراكي نائبا رابعا، وعبد سلام الدامون عن الأحرار نائبا خامسا.

كما تم انتخاب دانيال زيوزيو عن الاستقلال نائبا سادسا، مصطفى الناجي عن التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، نادية شادي عن الاستقلال نائبة ثامنة، والبقالي ارحيمو عن التجمع الوطني للأحرار، نائبة تاسعة، فيما اختير محسن الشباب كاتبا للمجلس، ورجاء العلوي المريبطو نائبة له.

وسير الجلسة مصطفى عديلة، ثاني أكبر عضو سنا، في ظل تواجد العضو الأكبر سنا، مصطفى الشرقاوي، في مصحة خاصة بالرباط للعلاج، فيما تكلفت العضو الأصغر سنا، سارة العمراني، بمهمة كاتبة الجلسة.

ومصطفى البكوري، هو قيادي محلي بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث سبق أن كان نائبا برلمانيا، ويشغل حاليا مهمة المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بتطوان، وهو مهندس منذ 23 عاما، وأب لـ3 أطفال.

وجاء انتخاب البكوري رئيسا للمجلس، بعدما كان ينتظر أن يترشح للرئاسة رشيد الطالبي العلمي، الوزير السابق والقيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يقرر الطالبي منح الرئاسة لوصيفه في اللائحة.

والأحزاب الثمانية التي أعلنت عن تشكيل تحالف من أجل تسيير مجلس جماعة تطوان، هي التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العهد الديمقراطي، وحزب الإنصاف.

ووفق بلاغ مشترك للأحزاب المذكورة، فإن الهدف من هذا التحالف هو “إرجاع الثقة لساكنة المدينة في المؤسسات المنتخبة تحصينا للمسار الديمقراطي لبلادنا”، و”إنقاذ المدينة عملية تشاركية ما بين السلطات العمومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين المدنيين”.

وبعد تشكيل هذا التحالف، أصبحت أحزاب الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب المغربي الحر، هي المشكلة للمعارضة في جماعة تطوان خلال السنوات الست المقبلة، وذلك بمجموع 13 مقعدا.

وأظهرت النتائج الرسمية اكتساح حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات الجماعية بمدينة تطوان، وذلك بعد حصوله على 17 مقعدا من أصل 54 عضوا في الجماعة، وفق حصيلة نهائية.

وحل حزب الاستقلال ثانيا بـ8 مقاعد، فيما حصد الاتحاد الدستوري 5 مقاعد في المرتبة الثالثة، بينما تقاسمت أحزاب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي المركز الرابع بـ4 مقاعد لكل منها.

حزب العدالة والتنمية الذي قاد الجماعة لولايتين متتاليتين، مُنهي بهزيمة قاسية وحصل على 3 مقاعد فقط في المركز السابع، فيما حصلت كل من أحزاب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية وفيدرالية اليسار والعهد الديمقراطي على مقعدين لكل منها، مقابل مقعد واحد للحزب المغربي الحر وحزب الإنصاف.

وبخصوص الانتخابات التشريعية، تصدر أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بدائرة تطوان، بعد حصوله على 31.65 في المائة من الأصوات، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بمجموع 29.96 في المائة من الأصوات.

وظفر بالمقعد الثالث عن إقليم تطوان، حزب الاستقلال بـ13.39 في المائة من الأصوات، بينما حل رابع حزب الاتحاد الدستوري بـ6.19 في المائة، في حين حصد حزب الاتحاد الاشتراكي المقعد الخامس والأخير بـ5.92 في المائة من الأصوت.

وحل حزب العدالة والتنمية سادسا بـ3.38 في المائة من الأصوات، ليفقد بذلك مقعده البرلماني، إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية الذي حل سابعا بـ3.35 في المائة، في حين جاء حزب الحركة الشعبية ثامنا بـ2.80 في المائة.

وبلغت نسبة التصويت في إقليم تطوان 35.71 في المائة، وذلك بعدما صوت 101 ألف و349 ناخبا، من أصل 283 ألف و841 ناخبا، حيث تتنافست 15 لائحة ترشيح على المقاعد البرلمانية الخمسة عن الدائرة، فيما تتنافست 13 لائحة في الانتخابات الجماعية، و13 لائحة في الانتخابات الجهوية.