هل يستقبل المغرب أحد قادة طالبان لاستئناف العلاقات بين البلدين؟

فاطمة الزهراء غالم – الدار البيضاء

بسطت حركة طالبان الإسلامية سيطرتها على أفغانستان مباشرة بعد خروج قوات الجيش الأمريكي، عاملة على تقديم نفسها للمجتمع الدولي على أنها حركة أكثر انفتاحا مما عُرفت عليه سابقا.

ومن المرتقب أن تبدأ الحركة في ربط اتصالات مع حكومات الدول الغربية والإسلامية لربط علاقات دبلوماسية، حيث عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتحدث إليها، معتبرا أنها من ربحت الحرب، فيما اختارت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التريث.

وفي هذا السياق، يتساءل متتبعون للشأن الدولي، هل يخطو المغرب خطوات الاتحاد الأوروبي ويعرب عن موافقته لربط علاقات دبلوماسية مع حركة وصفت في ما قبل بـ”الإرهابية”.

حول هذا الموضوع، يقول الخبير في العلاقات الدولية حسن بلوان في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن “حركة طالبان عرفت مجموعة من المراجعات، سواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، إلا أنها مازالت بعيدة عن المراجعات الحقوق والحريات خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والتعليم”.

ويتابع بلوان أن حركة طالبان، “عرفت انفتاحا على المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وتركيا”، ثم مع بوابتها للعالم الخارجي ويقصد المتحدث هنا دولة قطر التي وصفها بالمستفيد الأكبر من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وبخصوص الدول العربية ما زالت تترقب ما ستؤول إليه الأوضاع، يضيف المتحدث، خاصة بالنسبة للدول المؤثرة منها المملكة السعودية والمملكة المغربية، مؤكدا “أن المغرب لن يخرج عن الإجماع العربي فيما يخص الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة لمباشرة علاقات دبلوماسية معها”.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن هناك ثلاث محددات أساسية أمام المغرب قبل شروعه في فتح صفحة العلاقات الدبلوماسية مع حركة طالبان، “أولها المصالح العليا للبلاد، على رأسها قضية الصحراء المغربية، ثم عدم خروج المغرب عن الإجماع العربي، وأخيرا استشارة حلفاءه الإقليميين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”.

واسترسل بلوان، “بما أن الحركة ما زالت تضم في تشكيلتها بعض الأسماء المتشددة، فالمغرب سيتريث قبل ربط أي اتصال مع حكومة أفغانستان الجديدة، لكن في المجمل فالعلاقات الخارجية المغربية مع الانفتاح والتعاون والقيم الإنسانية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالتعايش والسلام”.

وبما أن المغرب ينهج سياسية خارجية متوازنة تنبني على مبدأ رابح رابح، يقول المصدر نفسه، “فأي دولة يمكنها أن تكون إضافة وتساعد على التخلص من النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، ستشكل ربحا ومكسبا للمغرب”.