بعد إحداث شركات جهوية للماء والكهرباء.. نقابة تؤكد: حقوق المستخدمين ستبقى محفوظة ومصونة

قال المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (ا م ش) إن حقوق ومكتسبات المستخدمين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كيفما كان نوعها أو عناصر تكوينها ستبقى محفوظة ومصونة، وذلك على إثر قرار يقضي بإحداث شركات جهوية ذات طابع عمومي سيكون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مساهما في رأسمالها والتي ستحدث مستقبلا بناء على قانون سيصدر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه.

وقالت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها اول أمس الثلاثاء، بمنسقي تدبير ملف الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات عن قطاعي الكهرباء والماء وبمديري قطب الموارد بكلا القطاعين ومدير الموارد البشرية، (قالت) إن هذه الحقوق سيتم تضمينها بالبرتوكول الاتفاقي المرتقب توقيعه من طرف الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بعد التفاوض حوله وفق ما أقرته المذكرة التفاهمية.

وأوضحت النقابة أن معالجة ملف الدار البيضاء سيتم بنفس الطريقة التي ستحسم بها المكتسبات و الحقوق، وأن أشغال اللجن داخل ورشات مركزية قد انطلقت للتحضير للإجابة على تساؤلات المرحلة و تخوفات المستخدمين.

وكانت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، قد أعلنت غشت الماضي عن قرار الدولة المغربية خلق شركات جهوية للتوزيع عوض وكالات التوزيع المعمول بها حاليا، والتي ستضم المكتب الوطني للماء ووزارة الداخلية والجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة وستحتفظ بصبغتها العمومية.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته نقابة مخاريق عقب اجتماعها بالمدير العام للمكتب والذي خصص للحديث عن مجريات ومخرجات المجلس الاداري المنعقد يوم الثلاثاء 27 بوليوز 2021، وعن “المشاكل الكبيرة التي يعرفها التوزيع بالقطاعين وما يفرض على المكتب من أتعاب وتحملات باهضة”.

ونقلت الجامعة عن المدير العام قوله إن هذا القرار يأتي “للحد من أعباء الفاتورة باهضة الثمن على مستوى التوزيع الذي يعرف اختلالات كبيرة”، وفق تعبير المصدر.

وأشار البلاغ إلى تفويض التوقيع للمدير العام باسم المجلس الاداري مع كل هيأت الدولة في كل ما يتعلق بالاتفاقات والتفاهمات التي ستعقب مرحلة المصادقة على القانون الذي سيقضي بخلق الشركات الجهوية للتوزيع.