سياسة

“نازلة قانونية” تثير احتجاجات متواصلة نواحي الرشيدية خلال انتخاب مجلس جماعة

23 سبتمبر 2021 - 20:30

تعيش جماعة فركلة العليا، بدائرة تنجداد، إقليم الرشيدية، على وقع احتجاجات عارمة، منذ صباح اليوم الخميس، تنديدا بما اعتبر “خروقات قانونية” شابت الجلسة الثانية لانتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة، بعد رفع الأولى بسبب مناوشات بين أعضاء المجلس، الأحد الماضي.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق”، فإن الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد لجماعة فركلة العليا، عرفت منافسة بين مرشحين للرئاسة، ويتعلق الأمر، بموحى الزعيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد بامو عن حزب الاستقلال.

الجلسة الأولى، بحسب مصادر الجريدة، تم رفعها بعد مناوشات بين مناصري المرشحين للرئاسة، بسبب أن المنسقية الإقليمية لحزب الأحرار بالرشيدية، سحبت التزكية من مرشحها للرئاسة موحى الزعيم. في حين أكد قائد قيادة فركلة العليا، بأنه غير مؤهل للفصل في هذه النازلة القانونية.

وفي هذا الإطار، أكد الأعضاء الـ15 المناصرين لمرشح الأحرار، ضمنهم مرشحي حزب العدالة والتنمية، أن ملف المرشح للرئاسة موحى الزعيم، كامل وقانوني ووضع في الآجال القانونية، وتوصل بوصل الإيداع، وأن الملف يضم مجموعة من الوثائق ولا يحق لأي كان خارج الآجال القانونية أن يعدل فيه.

ووفقا لمصادر الجريدة، فخلال الجلسة الثانية، التي عقدت صباح اليوم الخميس، توصل أعضاء الجماعة بدعوة لحضور الجلسة تضم مرشحين للرئاسة، غير أنه بعد ذلك تم توزيع ورقة تصويت على الأعضاء تضم مرشحا واحد، بحيث تم “إقصاء” مرشح حزب الأحرار موحى الزعيم

وأردفت المصادر ذاتها، أن الأجواء التي مرت فيها عملية التصويت على الرئيس شابتها “عدة خروقات”، بحيث أن أغلبية الأعضاء المساندين لمرشح حزب الأحرار الذي تم “إقصاؤه” لم يقوموا بالتصويت، لا بالسلب ولا الإيجاب ولا حتى الامتناع.

وتجمهر العشرات من المواطنين الداعمين لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، موحى الزعيم، أمام مقر جماعة فركلة العليا، منذ صباح اليوم، حيث احتجوا على الطريقة التي تم بها “إقصاء” مرشحهم، فيما ظل أغلبية الأعضاء المساندين له، معتصمين داخل مقر الجماعة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية سياسة

بعد إعفائها من المسؤولية الحكومية.. هل ستتقاضى الرميلي معاش الاستوزار؟

سياسة

قانون المالية الجديد على طاولة أول مجلس وزاري برئاسة الملك في عهد حكومة أخنوش

محمد ساجد - إدريس الراضي سياسة

الراضي: ساجد شخص فاشل يفتقد شرعية تسيير الإتحاد الدستوري .. ولا يشرفني أن يرأس الحزب

تابعنا على