حقوقيون يراسلون رئاسة النيابة العامة للتحقيق في “تلاعب وفساد انتخابي” بآسفي

وجه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي ملتمسا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط يدعوه فيه لفتح بحت بخصوص تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن “تلاعبا وفسادا انتخابيا” بأسفي.

وذكرت الجمعية أن التسجيل الصوتي عبارة عن حوار هاتفي بين برلماني وشخص آخر ينتميان لنفس الحزب والذي تضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات (شيكات بنكية).

ويتحدث التسجيل الصوتي، بحسب ما أوردته الجمعية في ملتمسها، عن اجتماع قبل يوم اقتراع المجلس الإقليمي لآسفي جمع قيادات حزبية محلية واتفقوا على المساهمة بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما لاستعمالها في شراء أصوات الناخبين للحصول على 6 مقاعد في المجلس الإقليمي لحزب الاحرار.

ومما جاء في التسجيل الذي لم يتم التحقق لحد الآن من صحته ومن هوية الشخصين الواردة أسماؤهما فيه، جاء فيه اتهام البرلماني لأحد أعضاء الأحرار ببيع الحزب لصالح الحركة الشعبية بعد أن قام بتوزيع الأموال على الناخبين البالغ عددهم 54 ناخبا للتصويت لصالح حزب السنبلة.